حوكمة متطورة.. «التعليم العالي» تطلق نظامًا جديدًا لتعزيز جودة التدريب العملي للطلبة

التدريب العملي للطلبة في مؤسسات التعليم العالي أصبح اليوم محوراً رئيسياً لضمان تأهيل الخريجين بمهارات عملية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل، وهذا ما يؤكد عليه القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2025 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يرسخ حوكمة التزامات مؤسسات التعليم العالي تجاه برامج التدريب العملي، بهدف توطيد كفاءة الطلبة وربط التعليم النظري بالتطبيق العملي بشكل فعال ومستدام.

حوكمة التزامات مؤسسات التعليم العالي في التدريب العملي للطلبة: إطار تنظيمي شامل

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2025، الذي يقيم منظومة حوكمة التزامات مؤسسات التعليم العالي في التدريب العملي للطلبة، ضمن استراتيجية تسعى إلى تعزيز جودة التدريب وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويؤمن تكامل التجربة التعليمية بين المعرفة النظرية والخبرة التطبيقية. وقد أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، أن القرار يمثل التزاماً راسخاً لتعزيز دور التدريب العملي كجزء لا يتجزأ من التعليم العالي، مع وضع أطر واضحة تضمن توفير فرص تدريب ممنهجة وواقعية يتحقق من خلالها نجاح الطالب في اكتساب المهارات العملية اللازمة.

يفرض القرار الجديد آليات تضمن توثيق وتنظيم البرامج التدريبية بشكل يضمن مسايرة تطلعات سوق العمل، مع رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب في القطاعين العام والخاص، مما يخلق بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تحفز الطلبة على التعلم والانخراط في أسواق العمل بثقة وكفاءة. كما يشدد على أهمية إشراف كوادر مؤهلة تدير برامج التدريب وتقييم أداء الطلبة بدقة، مما يرفع من جودة مخرجات التعليم ويعزز من جاهزية الخريجين للمنافسة والابتكار.

الالتزامات الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي لتعزيز حوكمة التدريب العملي للطلبة

حدد القرار الوزاري مجموعة من الالتزامات التي يجب على مؤسسات التعليم العالي الالتزام بها لضمان حوكمة برامج التدريب العملي للطلبة بشكل منسجم مع السياسات الوطنية للتنمية، والتي تضمن:

• تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع جهات التدريب المختصة لتوفير فرص تدريب عملي ملائمة لخطط المؤسسة واحتياجات الطلبة من حيث التخصص والإعداد.
• ضمان ملاءمة جهات التدريب من حيث الخبرة والكفاءة وقدرتها على تقديم محتوى تدريبي يحقق أهداف المخرجات التعليمية والتدريبية.
• تهيئة بيئة تدريب مناسبة وآمنة تحفز الطلبة على التعلم، مع التأكد من كفاءة المشرفين داخل المؤسسات التعليمية وخارجها من حيث المؤهلات والقدرة على التقييم المهني.
• وضع خطط تدريبية واضحة تمكّن الطلبة من تحقيق المخرجات المطلوبة، مع توثيق كامل للاتفاقيات والتعاون مع الجهات التدريبية.
• متابعة أداء الطلبة بشكل دقيق عبر تقييمات مرحلية ونهائية، وتوثيق كافة الزيارات الميدانية المتعلقة ببرامج التدريب.
• حفظ المستندات والتقارير الدورية المتعلقة بالتدريب العملي، إلى جانب وضع آليات رقابية دقيقة لضمان جودة التدريب ومخرجاته.

تعمل هذه الالتزامات على خلق نظام متكامل يربط بين الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي، مما يجعل التدريب العملي للطلبة في مؤسسات التعليم العالي عملية منظمة تخضع للمساءلة والشفافية، وهو ما يدعم الأداء العام لتنمية الموارد البشرية في الدولة.

دور التدريب العملي للطلبة في تعزيز التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة

يؤسس القرار الوزاري الجديد لمنظومة حوكمة متكاملة تعزز من ترابط برامج التدريب العملي في مؤسسات التعليم العالي مع رؤية الدولة الطموحة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، قائم على الابتكار والريادة. ويكمن الهدف في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل علمياً وعملياً، والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة.

ويوضح القرار أن رفع جودة ومخرجات التدريب العملي يدعم تأهيل كوادر بشرية مؤهلة تتمتع بالمعرفة النظرية والخبرة العملية، مما يعزز تنافسية الخريجين إقليمياً ودولياً، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التميز والبناء المستدام. كما يشجع على الشراكات البناءة بين مؤسسات التعليم والجهات التدريبية في مختلف القطاعات، بهدف خلق بيئات تعليمية وتدريبية محفزة وآمنة، بإشراف كوادر ذات كفاءة عالية.

يمثل هذا الإطار التنظيمي تحوّلاً نوعياً في مسار التعليم العالي والتدريب العملي للطلبة، حيث يضمن تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر عبر تنمية مهارات الطلبة العملية، مما يجعلهم قادرين على المنافسة والمساهمة البناءة في مختلف القطاعات، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والمعرفية لدولة الإمارات العربية المتحدة.