تقسيم المناطق.. تغييرات مهمة في قانون الإيجار القديم لعام 2025 وحدود انتهاء العقود الجديدة

قانون الإيجار القديم الجديد 164 لسنة 2025 وضع قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، استعدادًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي تسهم في تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين.

تقسيم وحصر الإيجار القديم وفق قانون الإيجار القديم الجديد 164 لسنة 2025

وفقًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم الجديد 164 لسنة 2025، تشكل لجان حصر بقرار من المحافظ في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لإنهاء مهامها؛ وتشمل تصنيف المناطق السكنية المستأجرة بناءً على معايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي ونوعية الشارع والكثافة السكانية، ومستوى البناء من حيث مواد البناء ومساحات الوحدات، بالإضافة إلى مدى توافر المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز والتليفونات. كما تؤخذ البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية في الاعتبار، فضلًا عن القيمة الإيجارية الضريبية المقررة بموجب قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

بعد الانتهاء من الحصر، يصدر المحافظ قرارًا بتصنيف المناطق ويتم نشره في الوقائع المصرية كما يعلن في وحدات الإدارة المحلية، بما يهيئ أساسًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للمادة الرابعة من نفس القانون التي تحدد:

حتى تصدر نتائج تصنيف لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا، مع أحقية تحصيل الفروق لاحقًا على أقساط. كما نصت المادة الخامسة على أن الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني تحسب إيجاراتها بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% طبقًا للمادة السادسة، مما يعكس سياسة توازنية في ضبط الإيجار القديم بما يتناسب مع تطورات السوق.

• تشكيل لجان الحصر بقرار المحافظ
• تصنيف المناطق السكنية بناءً على معايير محددة
• إصدار قرار رسمي بنتائج التصنيف
• تحديد قيمة إجارية جديدة لكل فئة منطقهية
• تحديد الأجور للعقارات غير السكنية مع زيادة سنوية

آلية انتهاء عقود الإيجار القديم وفق قانون الإيجار القديم الجديد 164 لسنة 2025

أكد قانون الإيجار القديم الجديد 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، كما تنتهي العقود غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك بشكل ودي. يشتمل القانون أيضًا على حالات محددة تتيح الإخلاء المبكر للوحدة المؤجرة، أبرزها ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام، أو امتلاكه وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، مما يضمن تفعيل القانون بمرونة تراعي الظروف المختلفة، ويتوافق مع حاجة المالك لاسترداد ملكيته في حالات ملائمة.

حقوق المستأجر وتوفير وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم الجديد 164 لسنة 2025

يمنح قانون الإيجار القديم الجديد 164 لسنة 2025 المستأجرين أفضلية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة عقد الإيجار، سواء كان ذلك عن طريق الإيجار أو التمليك، شرط أن يتم تسليم الوحدة الأصلية المؤجرة وتفريغها. يهدف هذا الإجراء إلى حماية المستأجرين من فقدان السكن المفاجئ وتوفير حلول إسكانية مناسبة تمكنهم من الانتقال دون أن يتعرضوا لمخاطر فقدان سكنهم، مع الحفاظ على حقوق المالكين. هذه الآلية تساهم في تنظيم سوق الإيجار القديم بما ينسجم مع التطورات السكانية والاقتصادية ويحد من النزاعات المحتملة بين الأطراف.

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد 164 لسنة 2025 خطوة مهمة نحو ضبط سوق الإيجارات القديمة وتحديث آليات التعامل بين المالك والمستأجر، مع توفير حماية لكلا الطرفين من خلال تنظيم صارم لقيمة الإيجار وأنظمة انتهاء العقود، إضافة إلى تفعيل دور الدولة في توفير سكن بديل يسهل عملية الانتقال ويضمن تحقيق استقرار سكني مستدام.