طرد فوري.. بند جديد في قانون الإيجار القديم 2025 يهدد المستأجرين قبل نهاية أغسطس

الإيجار القديم 2025 يشهد تغييرات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بوضوح، وهو قانون أساسي تم تفعيله بداية من 5 أغسطس 2025 عقب صدور القرار الرئاسي. يأتي هذا القانون استجابة لما طرأ من خلافات وشكاوى متكررة في مجال الإيجار القديم، حيث يحدد حقوق وواجبات الطرفين بشكل متوازن، مع منح المالك خيارات قانونية صارمة في حالات المخالفات.

قانون الإيجار القديم 2025 وتنظيم حقوق المالك والمستأجر

يعتبر قانون الإيجار القديم 2025 نقطة تحول في تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ يهدف إلى تحقيق عدالة واضحة تحفظ حق كل طرف، بأحكام توازن بين مصالحهما في ظل العديد من الإشكاليات التي ظهرت على مدار السنوات السابقة. كما يشتمل القانون على بنود صريحة تمنح المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري للأصل المؤجر في حال وقوع مخالفات ضوابط الإيجار، وهذا يعطي دفعة كبيرة نحو استقرار سوق العقارات المؤجرة ووقف الارتباك القانوني الذي ساد سابقًا.

أسباب الإخلاء المحددة في قانون الإيجار القديم 2025

يرتكز القانون الجديد على أسباب محددة لإخلاء الوحدة المؤجرة، من بينها ترك الوحدة مغلقة لفترة تزيد على 12 شهرًا دون مبرر قانوني، وفقًا لنص المادة (7) التي تخول المالك طلب الإخلاء إلا إذا ثبت أن هناك سببًا مشروعًا لذلك، مما يعزز الاستخدام الفعلي للعقار المستأجر. كما يستلزم القانون التزام المستأجر بإخلاء العقار عند انتهاء مدة العقد والتي حددها بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، فيما يتم تجديد العقد فقط باتفاق الطرفين. ويشمل القانون أيضا شرطًا مهمًا يمنع استمرار الإيجار في الوحدة إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه يمتلك وحدة بديلة مناسبة، حيث يصبح ملزمًا بالإخلاء طبقًا لأحكام القانون.

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر قانوني
• انتهاء مدة العقد المحددة وعدم تجديده
• امتلاك المستأجر أو أقاربه وحدة بديلة مناسبة

مميزات قانون الإيجار القديم 2025 والضوابط الجديدة للإخلاء

تفرض المدة المحددة للعقود في قانون الإيجار القديم 2025 وضوابط الإخلاء الصارمة إطارًا قانونيًا واضحًا ينهي حالة الفوضى التي كانت تحيط بمنظومة الإيجار القديم. ففي حالة انتهاء العقد، تصبح إخلاء الوحدة أمرًا إلزاميًا ما لم يتفق الطرفان على تجديد العقد، مما يضمن حقوق المالك ويحفظ استقراره القانوني. بالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانية طلب الإخلاء فور ثبوت مخالفة شروط الاستخدام أو وجود وحدة بديلة تعزز من احترام القانون وحماية حقوق الملاك، وهو ما يعزز سوق الإيجار بشكل عام ويحد من النزاعات التي كانت مستعصية لسنوات طويلة.