الإخلاء الفوري.. تفاصيل القانون الجديد للإيجار القديم وحالات فسخ العقد حسب المادة 18

قانون الإيجار القديم وأسباب الإخلاء: ماذا يجب أن يعرف المستأجر والمالك؟

ينص قانون الإيجار القديم على إلزام المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك عند انتهاء المدة المحددة في القانون رقم 136 لسنة 1981، أو عند تحقق أحد الأسباب المحددة التي تبيّنها الشروط القانونية، مع مراعاة عدم الإخلال بالأسباب الواردة في المادة (18) من نفس القانون.

أسباب الإخلاء حسب قانون الإيجار القديم

يشترط قانون الإيجار القديم على المستأجر الالتزام بإخلاء الوحدة المؤجرة عند تحقق إحدى الحالتين الأساسيتين، وهما:

• ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون وجود سبب قانوني مقبول.
• امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض المؤجر من أجله العقار.

ويعتبر كل من هذين الشرطين سببًا قانونيًا يسمح للمالك أو المؤجر بطلب إخلاء الوحدة وتسليمها فورًا، وفقًا للقانون.

آليات تنفيذ أمر الطرد وفق قانون الإيجار القديم

في حال رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يمنح القانون المالك أو المؤجر الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الاختصاص، لتقديم طلب الحصول على أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحق المالك في تقديم دعوى تعويض إذا توفر لديه ما يبرر ذلك قانونيًا.

ويُعد أمر الطرد بإسناد من قاضي الأمور الوقتية وسيلة قانونية سريعة تضمن للمالك استرداد وحدته المؤجرة بصورة فعالة قانونيًا.

الحقوق القانونية للمستأجر عند نزاعات الإخلاء في قانون الإيجار القديم

يتيح قانون الإيجار القديم، بصراحة، للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار تقديم دعوى قضائية موضوعية أمام المحكمة المختصة للفصل في النزاع الذي قد ينشأ حول الإخلاء؛ غير أن رفع هذه الدعوى لا يعيق تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، مما يؤكد فاعلية الإجراءات القانونية لحماية حقوق جميع الأطراف.

وبذلك يوفر قانون الإيجار القديم توازنًا واضحًا بين حقوق المالك في استرداد ممتلكاته، وحقوق المستأجر في اللجوء إلى القضاء للفصل في الخلافات، مع تحديد ضوابط آلية الإخلاء لضمان استقرار العلاقة التعاقدية والمسكنية.