تشويه رقمي.. هدير عبد الرازق تصارع أداة التزييف العميق وتأثيرها على المجتمع

التزييف العميق يضرب المجتمع بقوة، ويبرز بشكل واضح من خلال قضية التشهير الرقمي التي تواجهها البلوجر المصرية هدير عبد الرازق، والتي تنبع أهمية الحديث عنها من انتشار محتوى مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يُلحق ضررًا بالغًا بسمعة الأفراد. هذا التحدي الجديد أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع، ويستدعي اتخاذ إجراءات قانونية وتقنية عاجلة.

التزييف العميق والتشهير الرقمي: تفاصيل البلاغات القانونية ضد المحتوى المزيف

قدمت هدير عبد الرازق، عبر محاميها، عدة بلاغات إلى النيابة العامة تتعلق بنشر فيديوهات مزيفة أُنتجت باستخدام تقنيات التزييف العميق، الهدف منها تشويه سمعتها والإساءة إليها، وفقًا لما أكده محاميها. هذه المقاطع التي انتشرت بشكل واسع لا تمت للواقع بأي صلة، ويرافق البلاغ الرئيسي رقم 1316230 تحقيقات تجريها نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال. تتضمن البلاغات اتهامات تشمل ما يلي:

• التشهير والطعن في الأعراض
• انتهاك قوانين الإعلام وتقنية المعلومات
• معالجة بيانات شخصية مرتبطة بمحتوى منافٍ للآداب العامة

كل هذا يجسد خطورة التزييف العميق والتشهير الرقمي الذي لا يضر فقط بالسمعة، بل يتعدى ذلك لمساس الاعتبار الشخصي بشكل جدي.

خطر التزييف العميق والتشهير الرقمي على المجتمع وإطار التعامل القانوني

رغم أن تقنيات الذكاء الاصطناعي فتحت آفاقًا واسعة في مجالات الطب والتعليم والإبداع، فإنها أصبحت سلاحًا ذا حدين بسبب انتشار فيديوهات وصور مزيفة يصعب على الجمهور تمييز حقيقتها؛ إذ بات التزييف العميق “Deepfake” أداة خطيرة تُستخدم للابتزاز السياسي والاجتماعي والتشهير الرقمي. قضية هدير عبد الرازق تمثل نموذجًا بارزًا لهذا التهديد، حيث قد يصبح أي شخص ضحية محتويات مصطنعة تدخل في دوامة نفسية واجتماعية وقانونية معقدة، دون أن يكون له صلة فعلية بها.

في إطار مواجهة هذه التحديات، تشدد القوانين في مصر والدول العربية على اعتبار التزييف الرقمي جريمة قائمة بذاتها تشمل:

• جرائم تقنية المعلومات
• التشهير وانتهاك الخصوصية
• الإجراءات القانونية تشمل الحبس والغرامة لكل من ينتج أو يروج لمحتويات مزيفة تهدد سمعة الأفراد

وهذا القانون يشكل حجر الأساس في تعزيز مكافحة التزييف الرقمي والتشهير الإلكتروني.

آثار التزييف العميق والتشهير الرقمي ودور المنصات الرقمية في التصدي لها

لا يقتصر تأثير التزييف العميق والتشهير الرقمي على الجانب القانوني، بل يمتد ليشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية للضحايا، حيث يضر المحتوى المزيف بالعلاقات الأسرية والمهنية، ويترك أثرًا عميقًا على النفس والكرامة، كما حدث مع هدير عبد الرازق التي اضطرت للدفاع المستمر عن نفسها أمام موجة من الأكاذيب. هذا الواقع يبرز الحاجة الملحة لرفع وعي الجمهور حول خطورة ترويج هذه المواد غير الموثوقة بدون تحقق دقيق.

من جهة أخرى، تتحمل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية كبرى في الحد من انتشار التزييف العميق والتشهير الرقمي، إذ يتوقع منها:

• تعزيز آليات المراقبة للكشف المبكر عن المحتوى المزيف
• الحذف السريع للفيديوهات المفبركة
• التعاون مع الجهات القضائية والأمنية لمواجهة هذه الجرائم الجديدة

على صعيد أوسع، تمثل قضية هدير عبد الرازق نداءً واضحًا للمجتمع بكل مكوناته القانونية والإعلامية والمدنية لتوحيد الجهود عبر تشريعات رادعة وآليات تقنية حديثة وبرامج توعية فعّالة تُحذر من مغبة الانجراف وراء المحتوى المفبرك.

تكشف المعركة مع التزييف العميق والتشهير الرقمي عن ضرورة مواكبة التطور التقني مع تقدم القانون، حيث تبرز قضية هدير عبد الرازق كنموذج محوري يعزز جهود مصر في تنظيم جرائم الذكاء الاصطناعي، ومواجهة الابتزاز والافتراءات الإلكترونية بشكل حازم