فيديوهات مفبركة.. النيابة توجه التحقيقات بشأن البلوجر هدير عبد الرازق وتكشف ملابسات القضية الجديدة

النيابة تحقق في فيديوهات مفبركة استهدفت البلوجر هدير عبد الرازق، حيث أصبحت جرائم التزييف الرقمي واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع في عصر الذكاء الاصطناعي، إذ يُمكن إنتاج مقاطع مزيفة تُنسب زورًا لأشخاص بهدف التشهير أو الابتزاز أو المساس بالسمعة، وهو ما برز جليًا في قضية البلوجر المصرية هدير عبد الرازق التي تقدمت من خلال محاميها بعدة بلاغات للنيابة العامة بشأن انتهاكات عبر مواقع إلكترونية ومنصات تواصل اجتماعي تم نشر فيديوهات مفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل بلاغات النيابة في قضية الفيديوهات المفبركة للبلوجر هدير عبد الرازق

بحسب ما صرح به محامي هدير عبد الرازق، فإن الفيديوهات المنتشرة لا تمت إلى الواقع بأي صلة، بل تم إنتاجها باستخدام تقنيات التزييف العميق “ديب فيك” بهدف تشويه سمعتها والإساءة إليها، وقد سجل البلاغ الأساسي برقم 1316230 لدى عرائض النائب العام ويجري التحقيق فيه أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال. البلاغات تضمنت مطالبات بحذف هذه المقاطع المفبركة، واتهامات بارتكاب جرائم التشهير والطعن في الأعراض، بجانب مخالفة قوانين الإعلام وتقنية المعلومات، إضافة إلى معالجة غير قانونية للبيانات الشخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، مما يضر بالاعتبار والسمعة الشخصية بشكل كبير.

خطورة التزييف الرقمي وأثرها في قضية البلوجر هدير عبد الرازق

التطورات المفاجئة في مجال الذكاء الاصطناعي فتحت آفاقًا واسعة في قطاعات متعددة مثل الطب والتعليم والإبداع، لكنها بالمقابل أفرزت تهديدات جسيمة خاصةً ظاهرة “الديب فيك” المعروفة عالميًا، التي أصبحت سلاحًا ذا حدين يُستخدم في ابتزاز الأفراد وتشويه صورتهم السياسية والاجتماعية، حيث تعكس قضية الفيديوهات المفبركة للبلوجر هدير عبد الرازق جانبًا من هذا الخطر الناتج عن نشر محتوى لا يمت للحقيقة بصلة، قادر على ترك آثاره النفسية والاجتماعية والقانونية المدمرة على الضحايا. تبقى المشكلة في سهولة تداول هذه الفيديوهات التي يستحيل على المشاهد العادي التمييز بين الحقيقية والزيف، مما يعرض الأفراد لاستهداف مباشر بجرائم التشهير والابتزاز.

الإطار القانوني ودور المنصات الرقمية في مكافحة فيديوهات التزييف العميق ضد هدير عبد الرازق

أعطت القوانين في مصر والدول العربية اهتمامًا متصاعدًا لجرائم التزييف الرقمي، إذ تُعد هذه الأفعال جريمة مكتملة الأركان تشمل جرائم تقنية المعلومات، التشهير، وانتهاك الخصوصية، حيث يعاقب القانون المصري لمكافحة جرائم تقنية المعلومات كل من ينتج أو يروّج محتوى رقمي مزيف يمس سمعة الآخرين أو ينتهك حياتهم الخاصة بالحبس والغرامة، ما يعزز جهود السلطات في مواجهة هذه الجرائم المتجددة. تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في هذه المعركة، إذ يُنتظر منها تعزيز آليات الرقابة وحذف الفيديوهات المفبركة فورًا، مع التعاون المباشر مع الجهات القضائية والأمنية لضبط هذه الجرائم.

• تقديم بلاغات قانونية ضد الحسابات والمواقع الناشرة
• تعزيز آليات المراقبة الإلكترونية للكشف عن المحتوى المزيف
• التنسيق مع جهات التحقيق لضمان سرعة إزالة المحتوى الضار
• رفع الوعي المجتمعي حول مخاطر التعامل مع الفيديوهات غير الموثقة

الأثر النفسي والاجتماعي لقضية البلوجر هدير عبد الرازق يتعدى حدود القانون، إذ يبقى المحتوى المزيف متداولًا لفترات طويلة مسهمًا في تفاقم ضرر الضحايا على الصعيدين الشخصي والمهني، خاصةً للضحايا الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الدفاع عن سمعتهم وكرامتهم في مواجهة اتهامات ملفقة. تمثل هذه القضية علامة بارزة تنبه المجتمع إلى أهمية التعامل بحذر مع تقنية التزييف الرقمي، وتحث على ضرورة فرض تشريعات صارمة، واعتماد آليات تقنية جديدة، فضلاً عن برامج توعية مستمرة لتحذير الناس من مخاطر تصديق ونشر المحتوى المزيف.

المعركة ضد التزييف العميق تظل في مراحلها الأولى، إذ تتسارع فيه التقنيات بشكل يفوق سرعة تحديث القوانين والأنظمة، إلا أن زيادة الوعي الرسمي والشعبي يمكن أن تخفف من هذه المخاطر وتحد من انتشارها. قضية هدير عبد الرازق تشكل مرحلة مفصلية نحو تعزيز التشريعات المنظمة لجرائم الذكاء الاصطناعي في مصر، وبالتالي تفتح الباب أمام صياغة سياسات أكثر صرامة لحماية الأفراد من التشهير والابتزاز الإلكتروني.