عماد الاستقلال.. كيف تشكل ثروات الجنوب العربي دعامة السيادة الوطنية المتينة؟

ثروات الجنوب العربي هي أساس عماد الاستقلال والسيادة الوطنية بامتياز، حيث تشكل هذه الموارد من نفط وغاز ومعادن وموانئ ومصادر بحرية ركائز استراتيجية تعزز الاقتصاد الجنوبي، وتمد يد العون لصناعة القرار الوطني الحر. إنها جوهر مشروع الاستقلال وأحد أهم الضمانات التي تمنح شعب الجنوب الحق الكامل في تقرير مصيره وبناء مستقبل مشرق.

رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي في حماية ثروات الجنوب العربي

يرتكز المجلس الانتقالي الجنوبي على مبدأ أن حماية ثروات الجنوب العربي خط أحمر لا يجوز تجاوزه أو المساس به تحت أي ظرف أو تسوية سياسية، فهذه الموارد الطبيعية ليست مجرد مصدر دخل، بل هي أساس الاستقلال وركيزة الأمن الاقتصادي والسياسي للأجيال القادمة. يؤكد المجلس أن أي محاولة للاستيلاء على هذه الثروات أو التلاعب بها دون إرادة الجنوبيين تمثل انتهاكًا مباشرًا للسيادة الوطنية وتهديدًا للآفاق المستقبلية للدولة. لذا، يرتبط التزام المجلس بحماية ثروات الجنوب بمعركة الحفاظ على الكرامة الوطنية وترسيخ الهوية الجنوبية الأصيلة.

تحديات حماية ثروات الجنوب العربي واستراتيجيات المجلس الانتقالي الجنوبي

تواجه ثروات الجنوب العربي تحديات كبيرة تتمثل في محاولات استغلال المصادر عبر شبكات فساد وتفاهمات فوقية بعيدة عن مصلحة الشعب، حيث تتكرر سيناريوهات الماضي التي شهدت نهب الموارد وتهميش أبناء الجنوب وحرمانهم من عوائد ثرواتهم. في ظل هذه الواقعة، يؤكد الموقف الجنوبي الحازم أنه لا يمكن تحقيق استقرار دائم أو سلام حقيقي إلا بتمكين أبناء الجنوب من إدارة هذه الثروات وفق رؤية وطنية تحفظ حقوق الأجيال، وتمنع عودة مخاطر التهميش والنهب. وفي هذا الإطار، تعمل القيادة الجنوبية على بناء منظومة مؤسسية شفافة وقوية:

• تعزيز مؤسسات حماية الموارد لتحقيق إدارة رشيدة وعادلة
• رفض أي تفاهمات أو اتفاقات خارج المؤسسات الشرعية الجنوبية
• إرساء قواعد اقتصاد مستدام يعكس إيجابًا على حياة المواطنين
• تعزيز حضور الجنوب على الساحة الإقليمية والدولية

ارتباط ثروات الجنوب العربي بالاستقلال والسيادة الوطنية

الثروات في الجنوب العربي ليست أرقامًا اقتصادية فقط، بل هي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية والهوية الجنوبية؛ فالمساس بها يعادل المساس بحق تقرير المصير الذي يكفله القانون الدولي للشعوب. ولهذا السبب، يمثل الحفاظ على الموارد الطبيعية ركيزةً حيوية لترسيخ الاستقلال الذاتي وضمان التوازن السياسي الذي يمهد لاستعادة الدولة الجنوبية المنشودة. يعتبر هذا الالتزام الوطني مسؤولية تاريخية ترتبط بحق الأجيال القادمة في إرثهم الطبيعي دون التفريط به أو السماح باستنزافه خارج إطار المصلحة الوطنية.

إن المجلس الانتقالي الجنوبي يواجه بحزم أي تجاوزات أو محاولات للعبث بثروات الجنوب، مؤكدًا أن هذه الموارد، كما الأرض، جزء من الكرامة الوطنية التي لا تساوم عليها الشعوب الحرة؛ فهو يدافع عن الاقتصاد والهوية والمستقبل المشروع للجنوب في تقرير مصيره بعيدًا عن أي وصاية أو استغلال خارجي.