تدابير صارمة.. مواجهة قانونية حاسمة لمن يعملون في التدريس الخاص دون ترخيص رسمي

مكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أعلنت عن تكثيف جهودها لضمان تقديم تعليم فعال وشامل دون الحاجة للدروس الخاصة خارج الإطار الرسمي المعتمد، من خلال تفعيل دور المدرسة الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية محفزة تضمن الاستفادة القصوى من المحتوى التعليمي الرسمي، مع تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم على المخالفين.

استراتيجية وزارة التربية والتعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تعتمد مكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد على تفعيل الدور الأكاديمي للمدرسة، بحيث تصبح المدرسة المصدر الرئيسي للدعم التعليمي الذي يحتاجه الطالب خلال دراسته، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية الخارجية، كما تركز الوزارة على توفير بيئة جذابة ومحفزة داخل المدارس للاستفادة من المناهج الرسمية، تشمل تحديث طرق التدريس وتعزيز المواد التعليمية التفاعلية التي تساعد الطلاب على الفهم بشكل أفضل وتحفزهم للبقاء ضمن الإطار الرسمي دون اللجوء للدروس الخاصة. إلى جانب ذلك، تؤكد وزارة التربية والتعليم على تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة تجاه من يزاول التدريس خارج الأطر الرسمية، ما يهدف إلى تقويم العملية التعليمية وحماية الطلاب من الاستغلال.

تعليمات وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي 2025/2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة شملت جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس، تؤكد فيها ضرورة بدء الدراسة بشكل فعلي في جميع الصفوف منذ اليوم الأول دون تأخير، مطابقةً للخريطة الزمنية المعتمدة، مع شمول فصول الخدمات في مدارس التعليم الثانوي العام والفني بالقرار، حيث تعتبر الوزارة طلاب هذه الفصول نظاميين بالفترة المسائية. كما أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي 2025/2026، طبقًا لما ورد في القرار الوزاري رقم (106) الصادر بتاريخ 30 يونيو 2025، موضحة أن ذلك يشمل تطبيق كافة البنود المرتبطة بهذا القرار لتعزيز الانضباط الإداري والمالي في المؤسسات التعليمية.

أهمية الالتزام بالزي المدرسي الموحد ودوره في مكافحة الدروس الخصوصية

من الجوانب التي ربطتها وزارة التربية والتعليم بمكافحة الدروس الخصوصية أهمية الالتزام بالزي المدرسي الموحد، الذي يؤسس لقيم الانضباط والتنظيم داخل البيئة المدرسية، وهو ما يعزز شعور الطلاب بالانتماء إلى المدرسة ويقلل من المكافئات الخارجية التي قد تدفع لزيادة ظاهرة الدروس الخاصة. وترك الأمر لأولياء الأمور حرية اختيار مكان شراء الزي المدرسي دون تحديد جهة بعينها، مع التأكيد على الالتزام بالقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2013، الذي ينظم قواعد ارتداء الزي. بهذه الإجراءات، تُرسّخ الوزارة أسس بيئة تعليمية متكاملة توفر جوًا مناسبًا لتحصيل الطالب اكاديميًا اجتماعيًا دون الحاجة إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية.

• تفعيل الدور الأكاديمي للمدرسة لتقديم الدعم التعليمي
• توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للاستفادة من المحتوى الرسمي
• تطبيق الإجراءات القانونية على من يزاول التدريس خارج الأطر الرسمية
• ضمان بدء الدراسة من اليوم الأول طبقًا للخريطة الزمنية دون تأخير
• الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية طبقًا للقرار الوزاري رقم 106
• التأكيد على ارتداء الزي المدرسي الموحد وفقًا للقرار الوزاري رقم 167