آليات التنفيذ.. محافظ بورسعيد يناقش تطبيق قانون الإيجار القديم بتفاصيل جديدة

قانون رقم 164 لسنة 2025 لإيجار الأماكن يمثل نقلة مهمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث ناقش اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، آليات تطبيق هذا القانون بحضور عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك نائب المحافظ السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحياء، ومديري المديريات المعنية، بهدف ضمان تنفيذ فعال ينهي الإشكاليات القائمة بين الطرفين ويضمن الحقوق كافة.

تفاصيل قانون رقم 164 لسنة 2025 لإيجار الأماكن وأهم بنوده

قد يهمك تحديث الدولار.. تغييرات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 21 أغسطس 2025

اختص قانون رقم 164 لسنة 2025 لإيجار الأماكن بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال وضع إطار قانوني واضح يعالج العقود القديمة ويضع فترة انتقالية لإنهاء تلك العقود؛ إذ خصص القانون 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، مع فرض حد أدنى للقيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. كما نص القانون على زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% من القيمة الإيجارية، استنادًا إلى المادتين الرابعة والخامسة، مع إلغاء كافة التشريعات السابقة فور انقضاء هذه الفترة.

آليات تطبيق قانون رقم 164 لسنة 2025 لإيجار الأماكن في بورسعيد

مقال مقترح الصدمة الاقتصادية.. كيف قلب اليورو القوي موازين الاقتصاد المصري وأسواق المال؟

في اجتماع محافظ بورسعيد اليوم، تم توجيه تشكيل أربع لجان برئاسة السكرتير العام للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الإسكان والأحياء، لتولي مهمة حصر وتصنيف الوحدات السكنية والإيجارية على مستوى المحافظة وفقًا للضوابط المحددة بالقانون. هذه اللجان ملزمة بإنجاز أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، ما يؤكد على سرعة التنفيذ ودقة التطبيق في المحافظة. كما حضر الاجتماع المستشار محمد موسى وعدد من مديري الإدارات والجهات التنفيذية لضمان تناغم الجهود بين جميع الأطراف المعنية.

الجانب الاجتماعي والتوازن في تطبيق قانون رقم 164 لسنة 2025 لإيجار الأماكن

قد يهمك 4 فواكه.. تساعدك على خسارة الوزن بسرعة والدكتور حسام موافى يحذر من 4 أخرى يجب تجنبها في الدايت

حرص محافظ بورسعيد على التأكيد أن تطبيق قانون رقم 164 لسنة 2025 لإيجار الأماكن لن يقتصر على الجانب القانوني والإداري فقط، بل سيأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف مع مراعاة ظروف المواطنين، وفق تعليمات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، مما يضمن تحقيق التوازن العادل بين المستأجرين والمالكين. ويشمل ذلك توفير الحماية القانونية والمالية للملاك مع مراعاة مصالح المستأجرين، وبما يحقّق الاستقرار السكني والتجاري في المحافظة.

البند	التفصيل
الفترة الانتقالية للوحدات السكنية	7 سنوات
الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية	5 سنوات
زيادة سنوية في القيمة الإيجارية	15%
مدة إتمام حصر الوحدات الإيجارية	3 أشهر