نهاية غير متوقعة.. القانون لا يسمح بإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر يراعي الظروف الاجتماعية للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل وكبار السن وذوي الهمم، ويهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وضبط زيادة القيم الإيجارية بما يحفظ الحقوق. القانون يوفر آليات إلكترونية ومكاتب بريدية لتقديم الطلبات والتعويضات، مع ضمان حماية المستأجرين من الإخلاء غير القانوني.

حماية المستأجرين في قانون الإيجار القديم الجديد وآليات منع الإخلاء

كشف المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر بالحوار الوطني ومجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الجديد تضمن آليات دقيقة لحماية المستأجرين من الإخلاء غير القانوني، خاصة في ظل قلة وعي البعض بالتعامل مع المنصات الإلكترونية. أشار حليم خلال حديثه في بودكاست “المختصر المفيد” على قناة “نيوز رووم” إلى أن المحكمة الدستورية العليا رسخت حق الاستمرار للمستأجرين، مع ضرورة احترام العقود السابقة بين المالك والمستأجر بما يعزز استقرار الأسر.

وأوضح حليم أن القانون يضمن حقوق المستأجرين حتى في حالات فقدان العقود أو وفاة المستأجر، إذ يمنع المالك من رفع دعوى الطرد بدون وجود عقد أصلي، ويجوز إثبات العلاقة الإيجارية عبر شهادات الخبراء أو الشهود والتحريات، بما يمنع الإخلاء التعسفي. وأكد حليم أن قاضي الأمور الموضوعية هو المختص بنظر النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم، وليس قاضي الأمور المستعجلة، لضمان حماية الحقوق من العوار الدستوري.

التعويضات والبدائل السكنية في قانون الإيجار القديم الجديد لصالح المستأجرين

أكد المستشار ميشيل حليم أن قانون الإيجار القديم الجديد وضع مهلة قانونية للسكن لمدة سبع سنوات، وللعقارات التجارية خمس سنوات، مع الحفاظ على حق الامتداد القانوني الذي أقرت به المحكمة الدستورية سابقًا، كما شدد على أن أي دعاوى طرد قد تواجه نظر المحكمة الدستورية في حال وجود عوار دستوري، ما يوفر حماية لما يقارب 70% من المستأجرين الذين يقلقون على وحداتهم.

وبيّن حليم أن الدولة ستقدم تعويضات شاملة للمستأجرين الذين فقدوا مصدر دخل أو تعرضوا لمشكلات، مع توفير وحدات سكنية بديلة عند الحاجة، رغم بعض التحديات في عدد الوحدات البديلة ببعض المحافظات. وأضاف أن اللجان المختصة قامت بحصر الأجرة وفقًا لموقع العقار لضمان عدالة توزيع التعويضات وتخفيف أثر القانون على الأسر التي استقرت لسنوات طويلة.

• مهلة السكن السكانية: 7 سنوات
• مهلة العقارات التجارية: 5 سنوات
• تعويضات مادية ووحدات بديلة للمستأجرين المتضررين
• رصد الأجرة حسب المنطقة لضمان العدالة

تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد وأثرها في استقرار العلاقة الإيجارية

أوضح المستشار ميشيل حليم أن تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد شملت حماية المستأجرين التجاريين، بحيث لا يجوز طردهم إلا في حالات الإخلال بالشروط القانونية مثل التأخر في سداد الأجرة أو استخدام الوحدة لأغراض غير مؤجرة، مع ضرورة إثبات الحالات عبر الخبراء أو التحقيقات الرسمية.

وبيّن أن الهدف من التعديلات هو تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديد أسباب قانونية واضحة تسمح بالطرد، مثل تغيير النشاط التجاري أو تعريض استقرار العقار للتهديد، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين المستقرين لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن القانون استند إلى أحكام القانون المدني، ويطبق عقوبات جنائية على المالك أو المستأجر في حالة الإهمال في صيانة العقار، حفاظًا على البنية التحتية للعقارات القديمة.

يختم المستشار ميشيل حليم بتأكيده الحرص على ضمان استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن ضوابط قانونية واضحة، مع إشراف المحكمة الدستورية على أي دعاوى طرد غير متوافقة مع المبادئ الدستورية، ما يعزز حماية حقوق المستأجرين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، ويعمل على تخفيف القلق العام الناجم عن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد.