43 ألف زواج.. «قضاء أبوظبي» يوثق نجاح القانون المدني في فترة قياسية

الزواج المدني للأجانب في أبوظبي شهد نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تجاوز عدد طلبات الزواج المدني للأجانب أمام محكمة الأسرة المدنية أكثر من 10 آلاف طلب؛ ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إجمالي عقود الزواج المدني المسجلة إلى 43 ألف عقد منذ تطبيق قانون الزواج المدني رقم 14 لسنة 2021 في الإمارة.

نمو الطلب على خدمات الزواج المدني للأجانب في أبوظبي

كشف المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن الزيادة المتواصلة في الإقبال على خدمات الزواج المدني للأجانب تعكس جودة الخدمة المتميزة والفريدة التي تقدمها الإمارة، والتي تُعد من بين الأفضل في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ تقدم دائرة القضاء خدمات قضائية مبتكرة تتناغم مع التطورات السريعة في أبوظبي، مما يعزز من مكانتها التنافسية على الصعيد العالمي. وأضاف العبري أن إنشاء أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب على مستوى المنطقة، ساهم بشكل فعال في جعل أبوظبي وجهة مثالية للراغبين في الزواج المدني، لا سيما مع اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية لتوفير الخدمات والإجراءات، الأمر الذي يسهل المعاملات القانونية لغير الناطقين بالعربية ويزيد من جاذبية المحكمة.

إحصائيات عقود الزواج المدني للأجانب ودورها في تعزيز البيئة التشريعية

تشير البيانات الصادرة عن محكمة الأسرة المدنية إلى زيادة واضحة في عدد عقود الزواج المدني للأجانب خلال أقل من ثلاث سنوات؛ حيث سجلت المحكمة نحو 5400 عقد في عام 2022، ارتفعت إلى أكثر من 16 ألف عقد في 2024، مع تسجيل 10 آلاف عقد محلياً في النصف الأول من 2025 فقط، مما يعكس نجاح الإمارة في بناء بيئة تشريعية حديثة تلبي الاحتياجات المختلفة للأسر الأجنبية وتسهم في دعم التوجهات الاقتصادية. كما تعزز هذه البيئة التشريعية مكانة أبوظبي كحاضنة للتسامح والتنوع الثقافي، وجاذبة للكفاءات والمهارات من كافة الجنسيات، مما يرسخ دور الإمارة كمركز دولي للازدهار والاستقرار الاجتماعي.

الخدمات القانونية المتطورة لمحكمة الأسرة المدنية للأجانب

تُعد محكمة الأسرة المدنية نموذجاً مبتكراً في منظومة القضاء بالمنطقة، إذ تتيح للأجانب فرصة إتمام إجراءات الزواج المدني بكل شفافية ووضوح، مع ضمان حقوقهم في فهم كافة مراحل التقاضي، ما يعكس التزام أبوظبي بمبادئ العدالة الشاملة. توفر المحكمة تجربة قضائية متكاملة تبدأ من تقديم طلب الزواج حتى صدور الحكم، وتتسم بتقديمها للخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، مما يعزز ثقة المتعاملين ويقلل الوقت والتكاليف الإجرائية، ويساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش والاستثمار وتسوية المسائل الشخصية للأجانب وفق أعلى المعايير العالمية.

وتشمل أبرز خدمات الزواج المدني للأجانب الآتي:

• عقد الزواج المدني وتوثيق اتفاقيات ما قبل الزواج
• الطلاق المدني بلا ضرر من خلال جلسة واحدة تُعقد خلال 30 يوماً
• تعيين خبير حسابي لمراجعة الحقوق المالية المتعلقة بالطلاق والنفقة
• الحضانة المشتركة التلقائية التي تضمن حقوقاً متساوية للأب والأم في رعاية الأبناء بعد الطلاق
• إعداد وتسجيل الوصايا المدنية
• تقسيم التركات بالتساوي بين الأبناء

تقدم محكمة الأسرة المدنية نموذجاً متطوراً يعكس رغبة أبوظبي في بناء منظومة قضائية ترقى إلى أعلى المستويات العالمية في خدمة الأجانب، مستندة إلى التشريعات الحديثة والتقنيات القانونية المبتكرة، ما يجعلها رائدة في مجال الزواج المدني وتعزيز حقوق الأسرة والتنوع الثقافي في المنطقة