وحدات بديلة.. الحكومة تطرح حلولاً ميسرة للأرامل والمطلقات المتضررات من الإيجار القديم بشروط جديدة تسهل التملك

تسعى الحكومة المصرية لتوفير وحدات بديلة للأرامل والمطلقات من متضرري الإيجار القديم ضمن ضوابط وشروط ميسرة تضمن لهن الاستقرار الاجتماعي والأسري، مما يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

الفئات المستهدفة من وحدات بديلة للأرامل والمطلقات ومتضرري الإيجار القديم

تتضمن خطة توفير الوحدات البديلة عددًا من الفئات التي تعاني من ظروف سكنية صعبة، أهمها الأرامل اللاتي فقدن معيل الأسرة ولا يملكن مصدر دخل ثابت، والمطلقات اللاتي يواجهن صعوبات في الاستقرار بعد الطلاق، بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المحدود المتضررة من قانون الإيجار القديم، فضلًا عن الحالات الإنسانية الخاصة التي تخضع للتقييم من لجان متخصصة تشرف عليها وزارة الإسكان.

خطوات الحصول على وحدات بديلة للأرامل والمطلقات من متضرري الإيجار القديم

اتخذت وزارة الإسكان إجراءات مبسطة لتسهيل حصول الأرامل والمطلقات على الوحدات البديلة؛ حيث يتوجب على المتقدمة التوجه لمكتب الإسكان في المنطقة وملء طلب رسمي يتضمن بياناتها كاملة، مع إرفاق المستندات الضرورية مثل بطاقة الرقم القومي، قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة، عقد الإيجار القديم، وإثبات محل السكن الحالي. تُسجل البيانات في قاعدة بيانات الوزارة، ثم تقوم لجنة متخصصة بمراجعة الطلبات لتقييم الأهلية، ولاحقًا يتم إبلاغ المستفيدة بمكان وموعد استلام الوحدة حال الموافقة.

مميزات وحدات بديلة للأرامل والمطلقات وضوابطها لضمان الاستقرار الاجتماعي

لا تقتصر جهود الحكومة على توفير وحدات بديلة فقط، بل تراعي أيضًا الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستفيدة، عبر تقديم إيجارات مناسبة تتلاءم مع قدرات دخلهن، مع تجهيز الوحدات بجميع المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز. تقع هذه الوحدات في مناطق مخدومة بالقرب من المدارس والمراكز الصحية، كما تُعطى أولوية التخصيص للأرامل والمطلقات لضمان استقرارهن الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستفيدات الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة” لتعزيز مستوى المعيشة.

تأتي هذه الخطوات والضوابط لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، إذ تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى إيجاد حلول مستدامة لمشكلة متضرري الإيجار القديم دون الإضرار بحقوق الملاك، مع تركيز خاص على دعم الفئات الهشة. وبهذا، تتجسد رؤية الدولة في توفير سكن آمن ومستقر يعزز من جودة حياة الأرامل والمطلقات، ويساعد على استعادة استقرارهن الاجتماعي والاقتصادي.