حماية مزدوجة.. القانون الجديد للإيجار القديم يعزز حقوق الطرفين بآليات حديثة

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر يمثل نقطة تحول جوهرية لإعادة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل منصف ومتوازن، حيث جاء هذا التعديل بعد سنوات من الجدل حول التزامات وحقوق الطرفين في سوق الإيجار القديم، الأمر الذي استلزم تدخلًا تشريعيًا لضبط آليات واضحة تضمن حقوق الجميع وتقلل النزاعات المتكررة.

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد وإجراءات الإخلاء

أوضحت الصحفية سارة محي أن قانون الإيجار القديم الجديد يحدد إجراءات تنفيذ الإخلاء بوضوح ودقة، بدءًا من إرسال إخطار كتابي للمستأجر مرورًا بمهل زمنية محددة، إلى اللجوء للإجراءات القضائية في حال عدم الامتثال، مع التأكيد على أن الالتزام بهذه الخطوات يحمي حقوق المستأجرين مع إتاحة استرداد الملاك لممتلكاتهم بكل شفافية ونزاهة، هذا التوازن يهدف إلى الحد من النزاعات الطويلة والمعقدة التي كانت تهدد استقرار سوق الإيجارات القديم.
كما نوهت إلى أهمية دور الجهات التنفيذية في مراقبة تطبيق القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن السلطات المعنية ستتابع سير تنفيذ الإخلاء لتجنب أي تجاوزات أو مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق الأطراف المختلفة.

التوقيتات المحددة ومراحل تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد

أكدت سارة محي أن القانون الجديد ينص على جداول زمنية دقيقة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ الإخلاء، حيث تبدأ الفترة بفترة الإخطار الأولية التي تمنح المستأجر فرصته للاستجابة والتعاون، ثم تنتقل الإجراءات إلى المراجعة القضائية النهائية، ما يضمن انتقالًا سلسًا دون وقوع نزاعات قانونية معقدة.
ويضع القانون كذلك آليات بديلة لحل النزاعات مثل التفاوض المباشر بين المالك والمستأجر أو اللجوء إلى لجان تسوية المنازعات العقارية، الأمر الذي يسهم في تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع الإجراءات مع الحفاظ على حقوق الطرفين بصورة متوازنة.

• إخطار المستأجر كتابيًا بوجوب الإخلاء
• تحديد المهلة القانونية للامتثال للإخطار
• اتخاذ الإجراءات القضائية في حالة الرفض
• إمكانية اللجوء للجان تسوية المنازعات

الفوائد المتعددة لقانون الإيجار القديم الجديد والدور الحكومي في تطبيقه

أشارت سارة محي إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد توفر العديد من الفوائد العملية، حيث تحمي حقوق الملاك في استعادة ممتلكاتهم بعد انتهاء عقود الإيجار، وفي الوقت نفسه تضمن استقرار المستأجرين الذين تم تعديل عقودهم وفق المعايير الحديثة، مع مرونة تسمح لهم بالاستمرار في السكن بشروط عادلة قبل الوصول إلى مرحلة الإخلاء النهائي.
ويعمل القانون على تنظيم وتنشيط سوق الإيجارات في مصر، مما يقلل من النزاعات القانونية المطولة ويعزز استقرار العلاقات العقارية بين الأطراف المختلفة، وهو ما يعكس وجود ثقة متنامية في قواعد اللعبة داخل القطاع العقاري.

وعن دور الحكومة في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، أوضحت الصحفية أن الحكومة المصرية تلعب دورًا محوريًا من خلال توجيه الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام القانونية بكل نزاهة وشفافية، بما يشمل توفير قنوات واضحة لتلقي الشكاوى والاعتراضات، ما يحول دون الانتهاكات أو الاستغلال، ويحقق العدالة بين المالك والمستأجر، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في القطاع العقاري.