بشرى قادمة.. إليك تفاصيل التقديم والشقق المتاحة لمستأجري الإيجار القديم

طريقة التقديم على الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين تحت قانون الإيجار القديم

شرعت وزارة الإسكان في تنفيذ نظام حديث لتحديد أولوية المستأجرين للحصول على الوحدات البديلة، والذي يقوم على تصنيف المناطق التي يسكنون بها وفقًا لدرجة نقاط محددة؛ حيث تُصنف المناطق الممتازة بأكثر من 80 نقطة، والمتوسطة بين 40 و80 نقطة، والاقتصادية أقل من 40 نقطة، بهدف ضمان انسجام الوحدة البديلة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل مستأجر دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. وتأتي هذه الخطوة ضمن هدف الوزارة لتوفير سكن عادل للأسر وفق أنظمة الإيجار والتمليك.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر منصة مخصصة تتيح تسجيل رغبات المستأجرين بسهولة ويسر، مع العلم أن التقديم لا يشترط دفع مقدم أو كفالة بنكية، إذ تعتبر الوحدة القديمة الضامن الأساسي لطلب الوحدة الجديدة، مما يسهل على المستأجرين عمليات التسجيل دون أعباء إضافية. كما أشار إلى أن النظام الخاص بوحدات الإيجار القديم يختلف تمامًا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث يستهدف فقط استحقاق مستأجري الإيجار القديم، لضمان وصول الدعم والمميزات لمن يستحقها فقط.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على وحدات بدل الإيجار القديم

حددت وزارة الإسكان قائمة بالوثائق الأساسية التي يجب تقديمها مع طلب الحصول على الوحدة البديلة، وتشمل على الأقل:

• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي
• عقد الإيجار القديم الأصلي أو صورة موثقة منه
• مستند رسمي يثبت دخل المتقدم أو المعاش الخاص به
• أوراق أخرى يتم تحديدها لاحقًا بحسب الحالة الشخصية للمتقدم

تأتي هذه الإجراءات كجزء من تنظيم عملية التقديم وتيسيرها، مع ضمان دقة المعلومات المقدمة، مما يعزز فرص توزيع الوحدات بشكل عادل وشفاف.

تفاصيل وحدات بدل الإيجار القديم والمشروعات السكنية التي تشملها

خصصت الحكومة أكثر من 240 ألف وحدة سكنية لتكون بدائل للمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم، موزعة في عدة مناطق ومشروعات عمرانية على مستوى الجمهورية، من بينها مناطق العبور، القاهرة الجديدة، السلام وجسر السويس ضمن مشروع “أهالينا”، بالإضافة إلى مدن المنصورة الجديدة، الإسماعيلية الجديدة، والسويس الجديدة. كما جاءت مشروعات “بشائر الخير” 2، 3، و5 في الإسكندرية ضمن نطاق التنفيذ، فضلًا عن المشروعات القومية الكُبرى مثل مشروع “ديارنا” في عدد من المحافظات.

تعكس هذه الخطوة الشاملة سعي الدولة لضمان استقرار الأسر على مستوى واسع من خلال توفير وحدات سكنية بديلة تلبي متطلباتهم، وتحسّن من جودة معيشتهم، فضلًا عن تحديث منظومة الإيجار القديم بما يتماشى مع المعايير الحديثة للعلاقات السكنية والاجتماعية.