9 سنوات توقف.. انطلاق جديد لتطوير المعبر الحدودي بين تونس وليبيا

تونس تستأنف أشغال تطوير معبر حدودي مع ليبيا بعد توقف دام 9 سنوات لتحسين حركة العبور وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، حيث أصبحت إعادة تهيئة معبر الذهيبة – وازن الحدودي من أولويات السلطات التونسية بهدف رفع كفاءة التنقل والتبادل الاقتصادي بشكل ملحوظ في المنطقة. العمل المتجدد يأتي بعد توقف طويل وعرقلة استكمال المشروع منذ بدء الأشغال عام 2016، في محاولة لجعل المعبر نقطة عبور حيوية وأساسية تسهم في تنشيط الدورة التنموية بين تونس وليبيا.

تفاصيل استئناف أشغال تطوير معبر حدودي مع ليبيا وتحسين بنيته التحتية

المشروع الذي بدأ في عام 2016 لتطوير معبر حدودي مع ليبيا واجه العديد من العراقيل التي حالت دون اكتماله كما هو مخطط له مع نهاية 2017، مما ترك نسبة الإنجاز عند حوالي 80% فقط قبل الانقطاع الطويل، وقد تم في بداية أغسطس 2025 تكليف مقاول جديد لاستئناف الأشغال بعد حصوله على كافة التراخيص الإدارية من وزارة التجهيز والإسكان بتاريخ 28 يوليو 2025، وهو ما يشكل دفعة قوية لاستكمال ما تبقى من أعمال.

ويهدف تطوير معبر حدودي مع ليبيا إلى استكمال المرافق التي توقفت والعمل على تنظيم حركة المرور بشكل أكثر انسيابية عبر فصل ممرات الدخول عن ممرات الخروج، إلى جانب تخصيص مسالك مستقلة للشاحنات والسيارات، وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من فترات الانتظار التي يواجهها المسافرون والتجار عبر المعبر، حيث يعتمد المعبر حاليا على مسلك واحد فقط.

العوامل الاقتصادية وأهمية تطوير معبر حدودي مع ليبيا للنقل والتجارة

يمر عبر معبر الذهيبة – وازن يوميًا نحو 1200 مسافر و600 سيارة، بالإضافة إلى 150-200 شاحنة تجارية تحمل مختلف البضائع، وتطوير معبر حدودي مع ليبيا سيعزز بشدة من القدرة الاستيعابية لهذا المعبر الذي يربط تونس بشكل مباشر بالجارة الليبية، مما يتيح فرصًا لتوسيع نطاق المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

التحديثات التي يشملها مشروع تطوير معبر حدودي مع ليبيا ستسهم أيضًا في تقليص أوقات العبور ورقمنة الإجراءات الجمركية مستقبلاً، مما يساعد في ضمان سير عمليات النقل بكفاءة عالية ويقلل من التكاليف اللوجيستية، وهي عوامل تمثل أهمية كبرى في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المنطقة الحدودية.

خطة التنفيذ والتكلفة الزمنية والمادية لتطوير معبر حدودي مع ليبيا

مدة تنفيذ مشروع تطوير معبر حدودي مع ليبيا مقررة بـ420 يومًا، بتكلفة مالية تصل إلى 18.2 مليون دينار تونسي، تشمل هذه التكاليف استكمال البنية التحتية وتأهيل المرافق والإدارية لضمان استمرارية العمل بعد التسليم، مع تطبيق خطوات محددة لتحسين ظروف العبور وتنظيم الحركة المرورية بين الدولتين.

تشمل خطة تطوير معبر حدودي مع ليبيا عدة مراحل رئيسية يمكن تلخيصها في القائمة التالية:

• إعادة تأهيل الإنارة والمرافق الصحية والخدمية داخل المعبر
• تنظيم تدفق المركبات عبر ممرات محددة للدخول والخروج
• تجهيز مسارات مستقلة للشاحنات لتسريع مرور البضائع
• تسهيل الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع السلطات الليبية

تسعى السلطات التونسية من خلال تطوير معبر حدودي مع ليبيا إلى تحقيق نقلة نوعية في انسيابية التنقل وجعل المعبر رافداً اقتصادياً هاماً يدعم نمو المبادلات التجارية ويحفز التنمية الاقتصادية في المناطق المحيطة، خاصة مع امتداد الشريط الحدودي بين البلدين على طول 459 كيلومترًا، مما يجعل تحسين المعبر من المشاريع الحيوية التي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.