حصاد اللجان.. تعرّف على تفاصيل تشكيل 4 لجان جديدة في بورسعيد لحصر الوحدات السكنية وتفعيل قانون الإيجار القديم

تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025 يتطلب تشكيل لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية والإيجارية على مستوى محافظة بورسعيد لضمان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع الضوابط الجديدة، مع ضرورة الانتهاء من أعمال الحصر في المواعيد المحددة حفاظًا على مصالح جميع الأطراف.

تشكيل لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية والإيجارية لتطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتشكيل أربع لجان برئاسة السكرتير العام للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الإسكان والأحياء، لتولي مهمة حصر وتصنيف كافة الوحدات السكنية والإيجارية في المحافظة وفقًا للضوابط المقررة بالقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بقوانين إيجار الأماكن، مع التأكيد على سرعة إنجاز أعمال الحصر واستكمالها ضمن المواعيد المحددة. ويأتي ذلك في إطار استعداد المحافظة لتطبيق القانون الجديد الذي بدأ سريانه اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، بعد التصديق عليه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

آليات تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025 والمحددات الجديدة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر

عُقد اجتماع موسع برئاسة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، حضره الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء، ورؤساء المدن، ومديري المديريات المعنية بتنفيذ القانون، حيث تناول الاجتماع مناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 والذي يتضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديث قوانين إيجار الأماكن بما يعزز تحقيق التوازن بين حقوق كل من الملاك والمستأجرين.

خلال الاجتماع، استعرض المحافظ أبرز ملامح القانون الجديد التي تشمل:

• تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.
• وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
• تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية وفقًا لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من القانون.
• إلغاء جميع التشريعات السابقة المتعلقة بالإيجار عند انتهاء فترة الانتقال.
• تشكيل لجان بكل محافظة تتولى حصر وتصنيف الوحدات الإيجارية، على أن تستكمل أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون.

حرص محافظ بورسعيد على تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025 بما يراعي حقوق واحتياجات الملاك والمستأجرين

أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على حرص المحافظة التام على تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بصورة فعالة من شأنها تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتأثيرات التطبيق على المواطنين الذين يتعاملون ضمن منظومة الإيجار. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، داعيًا جميع الجهات المختصة إلى التنسيق والعمل بكل جدية لضمان نجاح التطبيق في توقيتاته المحددة، بما يسهم في تطوير منظومة السكن والإيجار في المحافظة ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.