الأنشطة المستثناة.. تعرف على التفاصيل الجديدة لقانون الإيجار القديم بعد إقرار الزيادة

القانون الجديد لزيادة القيمة الإيجارية للمحال التجارية والأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية يلزم برفع الأجرة إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية عند العمل بالقانون، بدءًا من أول أجرة مستحقة عقب نفاذه، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ على القيمة الجديدة بعد التطبيق.

تفاصيل تطبيق القانون الجديد لزيادة القيمة الإيجارية للمحال التجارية

تم إقرار قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني مطلع أغسطس الجاري، حيث نص القانون على رفع القيمة الإيجارية للمحال التجارية والأنشطة غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السابقة، على أن تبدأ هذه الزيادة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، أي اعتبارًا من أول سبتمبر القادم، كما أقر القانون زيادة سنوية بنسبة 15٪ تُضاف بصفة دورية.
وتشير المادة السادسة من القانون إلى أن هذه الزيادة تُحسب وفقًا لقيم المادتين الرابعة والخامسة، وتُطبق على جميع الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بلا استثناء، ما يشمل كل المحال والأنشطة التجارية.

الاستفسارات حول استثناءات وزيادات القيمة الإيجارية وفق القانون الجديد

أثار القانون بعض التساؤلات عن وجود استثناءات لبعض الأنشطة التجارية أو المهن الحرة من تطبيق الزيادة، لكن النص القانوني لم يتضمن أي استثناءات، ما يعني أن القرار يشمل جميع المحال التجارية وأماكن العمل التي تم تأجيرها للأشخاص الطبيعية دون تمييز.
يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لنفاذ القانون، مع زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15٪ على القيمة الجديدة التي تحسب بعد رفعها إلى خمسة أمثال القيمة الأصلية.
وفيما يلي توضيح لبعض الأسئلة المهمة:

• هل تشمل الزيادة جميع العقود غير السكنية؟ نعم، تقتصر على الأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني فقط
• هل يمكن الاتفاق على قيمة مخالفة؟ القانون يلزم بتطبيق النسب المحددة، مما قد يثير جدلاً لو تمت مخالفتها
• هل الزيادة بأثر رجعي؟ الزيادة تطبق من أول أجرة مستحقة بعد نفاذ القانون فقط
• هل توجد استثناءات؟ لا، لا توجد أي استثناءات منصوص عليها

كيفية احتساب زيادة 15٪ السنوية وأثرها على القيمة الإيجارية الجديدة

تزداد القيمة الإيجارية في بداية تطبيق القانون إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية وقت صدور القانون، ومن ثم تُفرَض زيادة سنوية بنسبة 15٪ بشكل دوري، وتحسب هذه النسبة على القيمة الجديدة بعد رفعها إلى خمسة أمثال القيمة القديمة وليس على القيمة الأصلية التي كانت قبل الزيادة.
ويتضح ذلك من نص المادة (6) التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية وفقًا للمادتين (4) و(5) بنسبة 15٪ كل عام، مما يعني أن القيمة تتحرك بشكل تصاعدي مستمر مع تطبيق هذه الزيادة، وهو أمر يجب أن يأخذه أصحاب المحال التجارية بعين الاعتبار عند تخطيطهم المالي.