تسريبات جديدة.. موقف هدير عبد الرازق القانوني يتجه نحو منعطف حاسم في جلسة 9 سبتمبر بمستأنف القاهرة الاقتصادية

تفاصيل جلسة 9 سبتمبر وموقف هدير عبد الرازق القانوني بعد تسريب فيديوهات جديدة تصدّر اسم البلوجر هدير عبد الرازق مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديوهات منسوبة لها مع طليقها محمد أوتاكا؛ مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المختلفة؛ وتتزامن هذه الأحداث مع انتظار حكم محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في جلسة 9 سبتمبر، والتي ستبحث استئنافها ضد حكم سابق بالحبس عام وغرامة مالية بسبب نشر فيديوهات خادشة للحياء؛ وقد خرجت هدير وأسرتها بتصريحات رسمية تؤكد أن الفيديوهات محل الجدل مفبركة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

سيناريوهات جلسة محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية لهدير عبد الرازق

تنتظر هدير عبد الرازق حسم مصيرها القانوني في جلسة 9 سبتمبر بمستأنف القاهرة الاقتصادية، حيث تواجه ثلاث احتمالات رئيسية لرأي المحكمة: تأييد الحكم السابق الصادر ضدها بالحبس لمدة سنة مع كفالة 5 آلاف جنيه وغرامة مالية 100 ألف جنيه، أو منح تخفيف في العقوبة المقررة، أو إلغاء الحكم تمامًا والقضاء ببراءتها؛ وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرَت الحكم الأولي بعد اتهام البلوجر ببث محتوى خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مما أثار ضجة واسعة.

الاتهامات والبلاغات الموجهة لهدير عبد الرازق إثر الفيديوهات المسربة

تشير تحقيقات النيابة العامة إلى أن هدير عبد الرازق تواجه جملة من الاتهامات الخطيرة، التي تمثلت في:

• نشر صور ومقاطع مرئية مخالفة للآداب العامة عبر فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك.
• ارتكاب أفعال فاضحة ظاهرة عن طريق صور وتلميحات ذات دلالة جنسية.
• الترويج للفجور والدعوة لممارسات غير أخلاقية عبر حساباتها الإلكترونية.
• الإخلال بالقيم الأسرية والمعايير الأخلاقية للمجتمع المصري.
• استخدام حساباتها لتسهيل تلك الأفعال والممارسات.

في الوقت الذي تتصاعد فيه الأخبار، تناقلت بعض المصادر أن هناك 15 مقطع فيديو تم رفع بلاغات حولها تتعلق بالفسق والفجور ضد هدير، مع اتهامات لفبركة بعضها، مما زاد من تعقيد موقفها القانوني في ظل أجواء المحكمة.

تسريب فيديوهات هدير عبد الرازق مع محمد أوتاكا وردود الفعل القانونية والعائلية

في الأيام الأخيرة، برزت هدير عبد الرازق على “الترند” بعد ظهور فيديو جديد منسوب إليها رفقة طليقها محمد أوتاكا، واتهم المتداولون بأنه يحتوي على مشاهد إباحية، ما أغرق مواقع التواصل في جدل واسع؛ إلا أن هدير، عبر محاميها، نفت صحة هذه الفيديوهات وأكدت أنها جميعًا مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تشويه سمعتها، وهو ما أكدت عليه في البلاغ رقم 1316230 المقدم للنائب العام، واصفة هذه الأعمال بـ”جريمة التزييف الرقمي” التي تتضمن تشهيرًا والطعن في الأعراض، إضافة إلى انتهاك قوانين تقنية المعلومات والإعلام.

من جانبها، أعلنت هدير عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” رفضها التام لأي محاولات نشر أو ترويج لهذه المقاطع المزيفة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين قائلة: “أي حد ناشر ليا فيديوهات أو عامل صفحة باسمي مش هسيب حقي والقانون هيطبق على الجميع”؛ فيما صرح والدها في لقاء صحفي أنه لا يعلم الجهة المسؤولة عن نشر هذه الفيديوهات، مؤكدًا عزمه تقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من يشارك في تداولها؛ وقال: “منعرفش حاجة عن الفيديو ده.. المسؤول هو اللي هيتحاسب وأي حد هينزله هقاضيه”.

تبرز جلسة 9 سبتمبر كليلة حاسمة في ملف هدير عبد الرازق القانوني، الذي يكتنفه تعقيد الاتهامات وتسريب الفيديوهات المزيفة، وسط ترقب واسع من الرأي العام لما ستسفر عنه المحكمة من قرارات قد تؤثر على مستقبل البلوجر، وعلى صدقية التقنيات الحديثة التي تستخدم في التزوير الرقمي، والرد القانوني حيالها.