تصريحات مثيرة.. الكويت تقرر إنهاء مهام الداعية سالم الطويل بشكل مفاجئ

الكويت تنهي مهام الداعية سالم الطويل بعد تصريحات مثيرة للجدل التي أدت إلى اتخاذ وزارة الشؤون الإسلامية إجراءات حاسمة بإبعاده عن الإمامة والخطابة، بعد التحقق من مخالفته للوائح المؤسسية المنظمة لمهام رجال الدين، وفق وثائق رسمية صادرة عن الوزارة. وأتى هذا القرار نتيجة تداعيات التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والخليجية، مما فرض على الجهات المختصة الاستجابة بشكل صارم.

مطالب إخلاء الوحدة السكنية تزامناً مع إنهاء مهام الداعية سالم الطويل

تضمن قرار وزارة الشؤون الإسلامية مطالب بإخلاء الداعية سالم الطويل للوحدة السكنية التي تم تخصيصها له، وذلك خلال مهلة أخيرة مدتها ثلاثة أشهر تنتهي في أغسطس 2025، استناداً إلى اللوائح التنظيمية التي ترعى حقوق وواجبات العاملين في السلك الديني؛ ما يشير إلى تشدد السلطات الكويتية في التعامل مع المخالفات التي تمس النظام الداخلي للمؤسسات الدينية. يعكس هذا الإجراء الجدية في تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، بما يحافظ على سمعة القطاع الديني ورسالته السامية.

خلفية الأزمة وتصريحات سالم الطويل المثيرة للجدل

كان سالم الطويل يشغل إمامة وخطابة مسجد “صقر الصقر” في محافظة الأحمدي، وقد شغلت تصريحاته التي وصفت بالمسيئة اتجاه المذهب الإباضي الأوساط الدينية والإعلامية في السنوات الماضية، إذ استخدم مصطلحات اعتبرها مراقبون متجاوزة للحدود الطبيعية للاختلاف الفكري بين المذاهب. شهدت هذه التصريحات ردود فعل واسعة، إذ اعتبرها خصومها خطاباً طائفياً يهدد التعايش بين المذاهب، مع الإشارة إلى الفوارق الدقيقة التي تحتاج لمعالجة بحكمة داخل الخطاب الديني.

ردود أفعال عُمانية وأكاديمية كويتية تدعو للتسامح وضبط الخطاب الديني

أسفرت مواقف سالم الطويل عن تصاعد موجة غضب في الأوساط الاجتماعية والثقافية داخل سلطنة عُمان، حيث دعا ناشطون ومثقفون إلى إيقاف ما وصفوه بـ”الخطاب الطائفي”، مشددين على أهمية احترام العلاقات التاريخية بين الشعبين العماني والكويتي وقيم التسامح والتعايش التي يتميز بها المجتمع الخليجي. بالمقابل، أكد أكاديمي كويتي مرموق أن سلطنة عُمان تمثل نموذجاً راسخاً للتعايش والتسامح داخل مجلس التعاون الخليجي، وأن المساس بهذا النموذج هو تهديد مباشر للقيم المشتركة، داعياً إلى ضبط الخطاب الديني بما يضمن استقرار المجتمعات الخليجية ويحافظ على النسيج الاجتماعي المتماسك.

• إيقاف الخطابات الطائفية التي تضر بسلامة المجتمع
• تعزيز قيم التسامح بين مختلف المذاهب
• التأكيد على الوحدة الوطنية كأساس للاستقرار
• الحرص على التزام رجال الدين باللوائح التنظيمية الرسمية

تجدر الإشارة إلى أن حساسية المنطقة تجاه الخطاب الطائفي في تصاعد مستمر، حيث تعتبر أي تصريحات قد تُفسر كمحاولة للإضرار بالوحدة الوطنية أو التماسك الاجتماعي أمراً مرفوضاً بشدة، خاصة في ظل التحذيرات المتزايدة من تأثير هذا النوع من الخطاب على الاستقرار المجتمعي. ولذا، يعكس قرار وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية تحديداً حرصها على ضبط الخطاب الديني؛ لمنع أي إساءة محتملة وللحفاظ على أمن المجتمع، مما يؤكد على مسؤولية المؤسسات الدينية في مراجعة مواقفها وتجنب التصريحات التي قد تثير الفتن أو تضعف اللحمة الوطنية والاجتماعية في البلاد ومنطقة الخليج عموماً.