دعوى استثنائية.. مصر تشهد أول قضية لإسقاط حضانة تيك توكرز بسبب فيديوهات الأم!

الأحداث الأخيرة المتعلقة بـ”تيك توكرز” أدت إلى رفع دعوى قضائية لإسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة ونقلها إلى الجدة للأب، في خطوة تستهدف حماية حقوق الطفلة وتعزيز القيم الأسرية في مصر خلال عام 2025.

تفاصيل دعوى إسقاط الحضانة عن “تيك توكرز” في مصر 2025

تنظر محكمة بولاق الدكرور لشئون الأسرة القضية التي سجلت تحت رقم 7335 لسنة 2025، والتي تطالب بسحب حضانة الطفلة من الأم الحاضنة “تيك توكرز” لصالح الجدة من ناحية الأب، وذلك بناءً على ما كشفته التحريات الأمنية والنيابة العامة من مخالفات قانونية جسيمة. هذه الدعوى جاءت عقب حملات رصد وتحليل قامت بها الداخلية ومكتب النائب العام لرصد مركبات المحتوى التي تستغل الأطفال في مقاطع فيديو تنتهك القيم الأسرية والمجتمعية، وتصل إلى حد غسل الأموال والتحريض على الفسق والفجور.

الأسباب القانونية وراء رفع دعوى إسقاط الحضانة عن “تيك توكرز” وعرض أدلة الفيديوهات

المحامي محمد ميزار، مقدم الدعوى، ذكر أن الأم كانت زوجة ابن الجدة وتم تطليقها خلعاً، لكنها انشغلت بنشر فيديوهات وبث مباشر عبر تطبيق “تيك توك” دون الاهتمام برعاية الصغيرة، بل استغلتها للظهور أمام الملايين، محرضة المتابعين على التفاعل المادي بالكبس والشير بهدف تحقيق مكاسب مالية. تضمنت الأدلة التي قدمتها الجدة فيديوهات متعددة تظهر إهمال الأم للصغيرة؛ منها لحظات بكاء كبيرة، احتجاز الطفلة خلف باب دون تجاوب، وكذلك تحريض المتابعين على الإيذاء، بالإضافة إلى ممارسات خطيرة كاللعب بالكهرباء. هذه الوقائع توضح أن التعرض المستمر للطفلة لمثل هذا المحتوى يؤثر على سلامتها الجسدية والنفسية.

المطالب القانونية والاجراءات المتخذة لحماية الطفلة ضمن دعوى إسقاط الحضانة

الدعوى التي رفعتها الجدة لأب الطفلة تنص على نقل الحضانة بسبب خطورة استغلال الأم للطفلة لتحقيق أرباح من التيك توكرز، بالإضافة إلى الجرائم القانونية المتمثلة في الاتجار بالبشر والتسول الإلكتروني، وأيضاً التعريض المباشر لصحة وحياة الطفلة طبقاً للمادة “3” فقرة “أ” من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008. والد الطفلة قدم بلاغاً للنائب العام متضمناً جميع مقاطع الفيديو، إلى جانب كشوفات حسابات تتلقى فيها الأم أموالاً من خلال وكالات التطبيق، ما يعزز طلب نقل الحضانة إلى الجدة بسبب عدم أمانة الأم وعدم قدرتها على توفير البيئة الآمنة والملائمة للطفلة وفق المعايير القانونية.

• الدعوى تستند إلى انتهاكات قانونية في محتوى التيك توكرز تتعلق بحضانة الأطفال.
• تقديم أدلة مصورة توضح الإهمال وسوء المعاملة من الأم تجاه الطفلة.
• رفع بلاغات لدى النيابة العامة تتضمن التحقيق في غسل الأموال المتأتية من نشاطات الأم عبر التطبيق.
• طلب رسمي لنقل الحضانة للجدة حفاظاً على سلامة الطفلة وحقوقها القانونية.