تقديم جديد.. طريقة وشروط التقديم لوحدات الإيجار القديم البديلة لعام 2024

وحدات الإيجار القديم البديلة أصبحت متاحة للتقديم بدءًا من 1 أكتوبر 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، وهي خطوة تنفيذية من وزارة الإسكان طبقًا للمادة رقم (8) من قانون إيجار الأماكن، الذي يسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يصب في مصلحة الطرفين. تستهدف هذه الوحدات المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، سواء الوحدات السكنية أو الوحدات غير السكنية، مع توفير آليات تقديم سهلة تتضمن المنصة الموحدة ومكاتب البريد.

شروط التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة

تتطلب عملية التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة توافر مجموعة من المستندات الأساسية التي تؤكد قدرة المستأجر أو من ينوب عنه على الاستفادة من الوحدات الجديدة ضمن إطار القانون، حيث تشمل الأوراق المطلوبة على عقد الإيجار الأصلي أو المنقول إليه، وبطاقة الرقم القومي لإثبات الهوية، إلى جانب مستندات من شأنها إثبات الحالة الاجتماعية والدخل، مع ضرورة إرفاق مستندات تثبت النشاط في حال الوحدات غير السكنية، مما يساعد على ضمان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل سليم وواضح.

الفئات المستفيدة وطريقة التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة

تم تحديد الفئات المستفيدة من وحدات الإيجار القديم البديلة لتشمل المستأجر الأصلي أو الشخص الذي تم تمديد عقد إيجاره لديه، سواء كانت الوحدة سكنية أو تستخدم لأغراض أخرى؛ حيث يستطيع المتقدمون استخدام المنصة الموحدة الإلكترونية، والتي توفر تجربة سهلة وسريعة، أو التوجه إلى مكاتب البريد لاستكمال إجراءات التسجيل، وهي طرق أعدتها الوزارة لتسهيل حصول المستأجرين على بدائل مناسبة تضمن حقوق الجميع.

الأوراق المطلوبة للإبلاغ عن وحدات الإيجار القديم البديلة وشروطها

لضمان قبول طلبات التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة، يتوجب على المتقدمين تجهيز قائمة الأوراق المطلوبة بدقة، حيث تشمل:

• عقد الإيجار الأصلي أو العقد الذي تم انتقاله إلى المستأجر الحالي.
• بطاقة الرقم القومي، وهي الوثيقة الرسمية الإثباتية.
• مستندات تُثبت الحالة الاجتماعية للمتقدم حسب مقتضيات القانون.
• إثبات الدخل، لضمان استحقاق الدعم أو الاستفادة من الوحدات البديلة.
• مستندات النشاط التجاري أو المهني بالنسبة للوحدات غير السكنية.

توفر هذه الإجراءات إطارًا قانونيًا واضحًا يجعل عملية الانتقال إلى وحدات الإيجار القديم البديلة أكثر سلاسة وتنظيمًا مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المشاركة ضمن القوانين السارية، ما يساعد على ضبط العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.