تراجع مفاجئ.. سعر الدولار يتجه للهبوط تحت 40 جنيه تدريجياً خلال 2024

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يشهد تراجعًا تدريجيًا خلال العام المالي الحالي، مقتربًا من مستوياته الحقيقية دون حد الأربعين جنيهاً، وفقًا لما أكد عليه الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث يمثل هذا التراجع مؤشراً على تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر وتحقيق استقرار إضافي في سوق العملة الأجنبية.

أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وتأثيره على الاقتصاد

يرجع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى عدة عوامل اقتصادية إيجابية، أهمها التراجع الملحوظ في الدين الخارجي وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، بجانب زيادة مصادر إيرادات العملة الأجنبية التي تلعب دورًا أساسياً في دعم الجنيه. وبحسب تصريحات الفقي، فإن السوق يعتمد في تحديد سعر الصرف على طريقتين أساسيتين؛ الأولى تعتمد على العرض والطلب، والثانية تعتمد على السعر الفعلي الحقيقي للعملة، وهو مؤشر يقيس قوة الاقتصاد من خلال ربط العملة المحلية بعملات 18 شريكًا تجارياً رئيسياً.

التوقعات الاقتصادية لعام 2025-2026 مع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

شهدت التوقعات الاقتصادية القادمة تفاؤلاً بمستوى الصادرات والتحويلات والاستثمارات الأجنبية، حيث من المتوقع أن تصل الصادرات السلعية إلى حوالي 54 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، وأن ترتفع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 40 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الأموال الوافدة التي تعزز احتياطي النقد الأجنبي. كما يُتوقع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار، ما يساهم في خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل القومي، وهو ما يتماشى مع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث يعكس ذلك تقوية للعملة المحلية وتحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

دور قناة السويس في دعم الاقتصاد وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

بالإضافة إلى ذلك، تلعب قناة السويس دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري، مع توقعات بزيادة إيراداتها إلى 9 مليارات دولار بحلول يونيو 2026، وهو رقم يعكس أهمية قناة السويس باعتبارها شريانًا أساسيًا للتجارة العالمية ومصدرًا هامًا للعملة الأجنبية. يمكن تلخيص أهم المؤشرات المرتبطة بتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري فيما يلي:

• انخفاض الدين الخارجي مما يعزز الاستقرار المالي
• تحسن التصنيف الائتماني يدعم ثقة المستثمرين
• زيادة الصادرات السلعية إلى 54 مليار دولار
• نمو تحويلات المصريين بالخارج إلى 40 مليار دولار
• ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار
• زيادة إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار

تؤكد هذه المؤشرات على تحسن وضع العملة المحلية في مواجهة الدولار، مما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويحفز المزيد من النمو الاقتصادي في المدى المتوسط، كما يعكس قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية.