ضبط 405 حالات.. الموارد البشرية تكشف تفاصيل توطين صوري في النصف الأول من 2025

التوطين الصوري في القطاع الخاص: ضبط 405 حالات وإجراءات قانونية صارمة في 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 405 حالات توطين صوري في شركات القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدة استمرار جهودها في مكافحة هذه الظاهرة التي تمس أهداف التوطين الحقيقي. يأتي هذا التأكيد ضمن الإجراءات القانونية الصارمة التي تتبعها الوزارة ضد الشركات التي تخالف سياسات التوطين، بهدف دعم المسيرة التنموية وتعزيز مساهمة الكوادر الإماراتية في الاقتصاد الوطني.

الإجراءات القانونية الصارمة لمكافحة التوطين الصوري في القطاع الخاص

قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين باتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه الشركات التي ثبت تورطها في ممارسات التوطين الصوري، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لعام 2025، المتعلق بالمخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. ويهدف هذا القرار إلى حماية حقوق المواطن الإماراتي من التوظيف الحقيقي، وضمان تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالتوطين، عبر فرض عقوبات رادعة على المخالفين لمعايير التوطين المحددة.

كفاءة المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في كشف التوطين الصوري

أوضحت الوزارة في بيان رسمي كفاءة منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية، وقدرتها الفائقة على رصد حالات التوطين الصوري، التي تعد ممارسة محدودة ولا تشكل ظاهرة منتشرة في سوق العمل الإماراتي. كما أكدت الوزارة على نهجها الحازم في التعامل مع الجهات غير الملتزمة بسياسات التوطين، بهدف الحفاظ على نزاهة منظومة التوطين وتحقيق الأثر الإيجابي المطلوب، من خلال تطبيق رقابة دقيقة تشمل زيارات ميدانية وفحص رقمي مستمر.

تطوير كفاءة المواطنين وتحقيق توطين حقيقي قائم على مهارات فعلية

تسلط الوزارة الضوء على التأثيرات السلبية للتوطين الصوري الذي يعيق أهداف التوطين الحقيقية، التي تتخطى مجرد توظيف المواطنين إلى بناء رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام داخل القطاع الخاص. وتركز السياسات على تمكين الكوادر الوطنية من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمتهم في القطاعات ذات الأولوية، ضمن المستهدفات النصف سنوية التي تحددها خطط التوطين. ويتطلب ذلك تطوير مهارات المواطنين وتأهيلهم لوظائف مهارية حقيقية تؤهلهم للقيام بمهام وظيفية ترتقي بقدراتهم المهنية.

دعم مستمر للشركات الملتزمة بسياسات التوطين الصوري

قدّرت وزارة الموارد البشرية التزام القطاع الخاص بسياسات وبرامج التوطين، مؤكدة حرصها على تقديم دعم مستدام للشركات التي تلتزم بمعايير التوطين الحقيقي. ويتجسد هذا الدعم من خلال إدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، والذي يمنحها مزايا تشمل تخفيضات تصل إلى 80% على رسوم معاملات الوزارة، بالإضافة إلى أولوية الحصول على عقود ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية. ويأتي هذا الدعم بالإضافة إلى حوافز مثل برنامج “نافس” الذي يغطي أجور المواطنين، ومنها العديد من المنافع والمزايا التي تساهم في تعزيز مشاركة الشركات في تحقيق أهداف التوطين الوطني.

• ضبط 405 حالات توطين صوري خلال النصف الأول من 2025
• تنفيذ قرارات مجلس الوزراء رقم (43) بشأن الجزاءات الإدارية
• تعزيز نظام الرقابة الميدانية والرقمية لمكافحة الممارسات السلبية
• تركيز على تطوير مهارات المواطن الإماراتي في وظائف حقيقية
• دعم الشركات الملتزمة عبر شراكات وتخفيضات مالية مهمة