‎عقود مجحفة.. الشوبكي يكشف كيف تسبب خلل العقود في أزمة الكهرباء وتحمل المواطن العبء الأكبر

الكلمة المفتاحية الطويلة المختارة: أزمة الكهرباء في الأردن بسبب عقود الكهرباء المجحفة
أزمة الكهرباء في الأردن بسبب عقود الكهرباء المجحفة ليست فقط مرتبطة بارتفاع ذروة الاستهلاك الصيفي، بل هي نتاج أخطاء تراكمية وسياسات غير مدروسة أدت إلى خسائر مالية ضخمة وتحميل المواطن أعباء لا طاقة له بها؛ هذا ما كشفه الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي وسط دعوات متكررة لترشيد الاستهلاك خلال مواسم الذروة الكهربائية.

دور عقود الكهرباء المجحفة في تفاقم أزمة الكهرباء في الأردن

تتجاوز أزمة الكهرباء في الأردن مجرد ارتفاع الطلب خلال ذروة الاستهلاك الصيفي، إذ يعود السبب الرئيسي إلى العقود المجحفة الموقعة مع شركات الكهرباء التي أدت إلى خسائر تراكمية بلغت 6.2 مليار دينار أردني، مع فوائد سنوية تقدر بأكثر من 200 مليون دينار، تتحملها الدولة والمواطن معًا، سواء عبر ارتفاع تعرفة الكهرباء أو عن طريق الدين العام. العقود طويلة الأمد والأسعار العالية التي تحددها هذه الاتفاقيات أثّرت بشدة على قدرة شركة الكهرباء الوطنية في تلبية الطلب بأقل تكلفة ممكنة، وهذا ما رسم واقعًا مؤلمًا جعل المواطن الحلقة الأضعف وسط الأزمات المتكررة.

أوجه الخسائر والفاقد الكهربائي وتأثيرها على المواطن

تعاني شبكة الكهرباء في الأردن من فاقد مرتفع يتجاوز المعدلات العالمية، يتضمن سرقات وهدرًا فنيًا وإداريًا في الشبكة، ويُضاف إلى هذه الخسائر ضعف الرقابة وعدم وجود حلول تخزين الطاقة التي من شأنها تخفيف الضغوط في ساعات الذروة. المواطن هو من يتحمل تكاليف هذه الخسائر المدفوعة ضمن فاتورة الكهرباء بشكل غير مباشر، إضافة إلى تحمل الدولة جزءًا من الخسائر مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العام. رغم أن القدرة التوليدية الرسمية تغطي أكثر من 6000 ميجاواط عبر المصادر التقليدية والمتجددة، فإن استثناء الطاقة الشمسية أثناء ساعات الذروة يقلل من فعالية هذه المصادر، خاصة مع ارتفاع كلفتها التي يتحملها المواطن من خلال العقود غير المرنة.

نداءات ترشيد الاستهلاك والحاجة إلى إصلاحات جذرية في سوق الكهرباء الأردني

تتكرر دعوات وزارة الطاقة وشركات الكهرباء إلى ترشيد الاستهلاك في ساعات الذروة، خاصة في موسم الصيف حين يرتفع الحمل الكهربائي إلى أرقام قياسية تُقارب 4800 ميجاواط، وهي أعلى من أي فترة سابقة في تاريخ المملكة. ومع ذلك، فإن هذه النداءات لا تمثل الحل الفعلي للأزمة، كونها تغطي فقط جانب الطلب دون معالجة الأسباب الجوهرية المتعلقة بعقود الكهرباء المجحفة وغياب التخزين. تعترف الوزارة أن مشاريع التخزين لن تُنفذ قبل عام 2030، مما يعني استمرار الأعطال والمنعطفات الصعبة في توفير الكهرباء بشكل مستقر. يجب أن ترافق هذه النداءات خطوات إصلاحية شاملة تشمل مراجعة العقود الحالية، تعزيز ضبط الفاقد، بناء قدرات التخزين، وتطوير شبكات توزيع أكثر كفاءة، بما يضمن عدم استغلال ذروة الاستهلاك كذريعة فقط لتأجيل الإصلاحات.

• 6.2 مليار دينار خسائر متراكمة لشركة الكهرباء الوطنية
• فوائد سنوية تزيد عن 200 مليون دينار تتحملها الدولة والمواطن
• فاقد كهربائي مرتفع نتيجة سرقات وترهل الشبكة
• استثناء الطاقة الشمسية عن حساب الذروة رغم ارتفاع تكاليفها
• غياب استثمارات في التخزين حتى عام 2030
• نداءات ترشيد الاستهلاك بدون إصلاحات جذرية تثير التساؤلات

تكشف أزمة الكهرباء في الأردن أن الأسباب الحقيقية وراءها أعمق بكثير من مجرد ذروة استهلاك، فهي ناتجة عن تراكم أخطاء في إدارة العقود، إهمال في تطوير البنية التحتية، وغياب واضح لاستراتيجيات استثمار فعالة في مجال التخزين وإدارة الطلب؛ ما يضع المواطن مرارًا تحت ضغط التكاليف المتصاعدة دون توافر حلول حكومية فعلية تلامس جوهر الأزمة.