اتفاق تاريخي.. رئيس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي يحددون مصير الاقتصاد الوطني

تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بين رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تشمل ملفات اقتصادية ومالية حساسة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق النقدي وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ حيث جرى الاتفاق على فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي اعتبارًا من أكتوبر القادم، وتجميد مشروع الميزانية المعروضة لحين تهيئة الظروف الملائمة لاعتماد ميزانية تُسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

تفاصيل الاتفاق حول فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي وتنظيم السوق النقدي

تضمن الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بداية من شهر أكتوبر المقبل؛ وهذه الخطوة تأتي في إطار جهود تنظيم السوق النقدي وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال السيطرة على تدفقات العملات الأجنبية وتحسين كفاءة تداولها داخل ليبيا. ويرى الطرفان أن هذا الإجراء سيساعد في ضبط سعر صرف الدينار الليبي، والحد من المضاربات التي تؤثر على استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر توازنًا تدعم النشاط التجاري والمالي في البلاد.

تأجيل مناقشة مشروع الميزانية ودعم الاستقرار المالي والنقدي

اتفق الطرفان أيضًا على تأجيل النظر في مشروع الميزانية المقدمة، لعدم توافقها مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة، على أن يُعاد طرحها عندما تتوفر الظروف الملائمة لإقرار ميزانية واقعية وقابلة للتنفيذ تدعم النمو الاقتصادي. وقد أكد رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي حرصهما على دعم جهود المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، عبر خطة متكاملة تهدف لضبط الوضع الاقتصادي العام ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

خطوات ضبط السوق المحلي وتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الليبي

تضمن الاتفاق متابعة إجراءات ضبط السوق المحلي وضمان توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، إلى جانب الالتزام الصارم بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسوية التراكمات الاقتصادية السابقة. كما نص الاتفاق على استكمال عملية سحب فئة الـ20 دينار بحلول نهاية سبتمبر المقبل، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث المعروض النقدي وتحسين جودة التعاملات المالية.

يدعم الطرفان خطة مصرف ليبيا المركزي لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتسريع التحول الرقمي، مع التركيز على تقوية قيمة الدينار الليبي عبر تفعيل مكاتب الصرافة، وإلغاء الضريبة المفروضة عليها، وتحسين الإيرادات النفطية التي تمثل الدعامة الرئيسية للاقتصاد الوطني مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العام بشكل مستدام.

• فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي اعتبارًا من أكتوبر
• تأجيل مشروع الميزانية لحين تهيئة الظروف المناسبة
• استكمال سحب فئة الـ20 دينار بحلول نهاية سبتمبر
• تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي
• دعم مكاتب الصرافة وإلغاء ضريبة التداول عليها
• تحسين إيرادات النفط لتعزيز الاستقرار الاقتصادي