لقاء حاسم.. محافظ المركزي الليبي يناقش مع رئيس النواب مستقبل السياسة النقدية في ليبيا.

البحث عن حلول اقتصادية شاملة في ليبيا يتجسد اليوم من خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث ناقشا ملفات حيوية تشمل تمويل الميزانية العامة، أزمة السيولة النقدية، وتوحيد سعر صرف العملة الوطنية، في ظل تحديات سياسية واقتصادية معقدة يمر بها البلاد.

أهمية اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب لمناقشة تمويل الميزانية العامة

في لقاء مثمر عقد اليوم بمقر مجلس النواب في طرابلس، جمع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع عقيلة صالح رئيس المجلس، تمحور حول مناقشة تمويل الميزانية العامة للدولة الليبية، وهي مسألة أساسية لضمان سير العمل الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق. شهد الاجتماع بحث آليات تسهيل صرف الاعتمادات المالية بشكل عادل دون تمييز جغرافي، وهو هدف يهدف إلى تجاوز العوائق الإدارية والمالية التي تعيق تنفيذ الموازنة. يعكس هذا اللقاء جدية الأطراف المعنية في السعي لاستقرار الوضع المالي رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والسياسية الغامضة، خاصة عند التطورات التي كان يجريها محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى في بنغازي مع اللجنة المالية التابعة للمجلس، مما يدل على توحيد الجهود بين مختلف مراكز القرار الاقتصادي لتقديم حلول فعالة.

التركيز على الأزمة النقدية وكيفية التعامل مع السيولة النقدية في ليبيا

تأتي أزمة السيولة النقدية ضمن أبرز محاور النقاش بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب، حيث تطرق الطرفان إلى الأسباب الكامنة وراء العجز النقدي المتكرر في المصارف التجارية، وتأثيره المباشر على قدرة المواطنين في الحصول على السيولة اللازمة لتلبية حاجاتهم اليومية. البحث في سبل معالجة هذه المشكلة يتضمن استراتيجيات لتعزيز التدفق المالي وتحسين إدارة النقد داخل البنوك لتسهيل العمليات المصرفية وتقليل المعوقات التي يواجهها الأفراد. يشكل هذا البعد المالي عنصراً حيوياً في إعادة التوازن للاقتصاد الليبي، خاصة أن حرية الوصول إلى السيولة توثر بصفة مباشرة على حركة الأسواق وتنشيط الاستهلاك المحلي، ما يزيد من أهمية التعاون الوثيق بين مصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة.

توحيد سعر صرف العملة الليبية: خطوة أساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني

أكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع أن توحيد سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي يعد من الخطوات الجوهرية التي ستساهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي الليبي. يعاني الاقتصاد الليبي حاليًا من تباين واضح في أسعار العملة، مما يؤجج الاضطرابات النقدية ويزيد من حالة التضخم وعدم اليقين لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء. من خلال توحيد سعر الصرف، يمكن الحد من الفجوة بين السوقين، ما يحد من المضاربات ويعزز ثقة الأفراد والشركات في العملة الوطنية. هذا الجهد يأتي ضمن خطة أوسع تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي عبر ضبط السياسة النقدية، وهذا ما تم التطرق إليه بتفصيل خلال اللقاء العميق بين الصديق الكبير وعقيلة صالح، وسط أجواء حوار إيجابي يبشر باتخاذ خطوات تنفيذية لاحقة.

• البحث في تمويل الميزانية العامة وتذليل العقبات الإدارية والمالية
• معالجة عجز السيولة النقدية وتسهيل حصول المواطنين عليها
• توحيد سعر صرف العملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

يحمل هذا الاجتماع أبعادًا سياسية واقتصادية متداخلة، إذ يمثّل محافظ مصرف ليبيا المركزي رمزًا للمؤسسة السيادية المستقلة التي تسعى للحفاظ على استقرار الاقتصاد رغم الانقسامات السياسية، بينما يجسد رئيس مجلس النواب السلطة التشريعية التي يمكنها دعم الإصلاحات المطلوبة. هذه التنسيق بين المصرف والمجلس عبر هذا اللقاء يشكل محاولة لتجنيد الدعم السياسي اللازم لتطبيق السياسات الاقتصادية الصعبة، التي لا بد منها لتجاوز الأزمات المتوترة.

رغم عدم صدور قرارات فورية ملموسة عقب الاجتماع، تعكس طبيعة الحوار الإيجابي الذي جرى بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب تفاؤلًا حذرًا بخصوص تطوير الخطوات القادمة؛ إذ من المتوقع أن تتبع هذه المناقشات سلسلة من الإجراءات التنسيقية التي قد تشمل تطوير تشريعات داعمة للسياسات النقدية أو تفعيل أدوات مالية أكثر جرأة لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، مما يعزز إمكانية تحقيق استقرار ملموس للاقتصاد الوطني في المستقبل القريب