تكدس وظيفي متزايد.. «التنظيم والإدارة» تعلن خطة مرنة لسد العجز في الجهات الحكومية

التنظيم والإدارة يعكف على معالجة التكدس الوظيفي وسد العجز في الجهات المختلفة بهدف تحقيق التوازن في توزيع الموارد البشرية بالدولة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لكل جهة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التنظيم والإدارة: معالجة التكدس الوظيفي لدعم الكوادر في الجهات الأخرى

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يتبع منهجًا متوازنًا في إدارة الموارد البشرية بالدولة، من خلال معالجة قضايا التكدس الوظيفي في بعض الجهات الحكومية، مقابل وجود عجز واضح في جهات أخرى تتطلب دعمًا بالكوادر البشرية. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية وتقليل الفجوات التي تؤثر على الأداء المؤسسي. هذه الاستراتيجية تعكس حرص الجهاز على تعزيز التنمية الإدارية من خلال توزيع الموارد البشرية بشكل متكافئ يلبي متطلبات العمل ويحقق التوازن المؤسسي.

آليات مرنة ضمن التنظيم والإدارة لسد العجز وتوفير الكوادر المؤهلة

أوضح المهندس حاتم نبيل خلال لقائه مع وسائل الإعلام أن الجهاز يوفر آليات متعددة ومرنة لتغطية احتياجات الهيئات الحكومية المختلفة، ومنها التعاقدات التي تتم وفق الضوابط المحددة، ما يضمن استمرار تقديم الخدمات العامة بكفاءة عالية. ويُضاف إلى ذلك استغلال ما يتيحه القانون من فرضية انتداب الموظف لمدة تصل إلى أربع سنوات، مع إمكانية نقله بشكل دائم إلى الجهة المستفيدة في حال استمرار الحاجة إليه. هذا النظام يدعم التنقل الوظيفي بطريقة منظمة تساعد في سد العجز بشكل سريع وفعّال دون التأثير على مصالح الجهات الأصلية للموظفين.

التوازن في توزيع الموارد البشرية وأثره في رفع كفاءة الجهاز الإداري

شدد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن السياسات المتبعة تستهدف الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية وتحقيق العدالة التوظيفية بين الجهات المختلفة، وهو ما يسهم بصورة مباشرة في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ويحفز هذا التوازن الاستقرار الوظيفي ويعزز من روح التعاون بين المؤسسات الحكومية بما يخدم مصلحة الجميع. من خلال هذه الجهود، يسعى الجهاز إلى تطوير بيئة العمل وتوفير الكوادر المناسبة في الأماكن التي تحتاج إليها، بما يعزز جودة الأداء الحكومي ورضا المستفيدين.

• استخدام التعاقدات المرنة لتغطية الاحتياجات الطارئة
• انتداب الموظفين لمدة تصل إلى 4 سنوات مع إمكانية النقل الدائم
• تحقيق العدالة في توزيع العاملين بين الجهات الحكومية