الدين المتصاعد.. كيف يهدد الدين العام استقرار السوق الليبي ويدفع سعر الصرف للارتفاع؟

الدين العام في ليبيا يشكل تهديدًا واضحًا للسوق المحلي، مع ترقب ارتفاع سعر الصرف نتيجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة؛ حيث يشير المحلل الاقتصادي مختار الجديد إلى تزايد الدين العام وتأثيره السلبي على الاقتصاد الليبي، مبرزًا كيف أدى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار إلى إضعاف القوة الشرائية للمواطنين وإرهاق السوق المالية المحلية.

تأثير الدين العام على سعر الصرف في الاقتصاد الليبي

يتطلب الدين العام في ليبيا اهتمامًا بالغًا بسبب أثره المباشر على سعر الصرف، إذ يشدد المختصون، وعلى رأسهم مختار الجديد، على أن ارتفاع قيمة الدولار مقارنةً بالدينار الليبي هو أحد أبرز الانعكاسات السلبية لهذا الدين، مما يزيد الضغط على السوق المحلي ويلحق أضرارًا بالغة بالقوة الشرائية للمواطنين، الذين يواجهون تضخمًا متزايدًا وارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات. يشير الجديد إلى أن هذه الديناميكية أثقلت كاهل الاقتصاد الليبي وجعلت من الصعب الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في ظل غياب آليات فعالة للتحكم بالديون المتراكمة.

الدين العام في ليبيا: بين الأرقام الحقيقية والأهداف السياسية

يرى المختص الاقتصادي أن ردود الفعل السياسية حول وضع الدين العام في ليبيا ليست دائمًا صادقة أو فعالة، إذ يؤكد مختار الجديد على وجود دين عام جديد يقدر بنحو 40 مليار دينار ليبي لم يتم توثيقه رسميًا أو شرعنته بعد، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويعمق الأزمة القائمة. وأضاف المختص أن التحركات التي تقوم بها الجهات التشريعية والتنفيذية، وبالأخص مجلس النواب والحكومتين، تهدف إلى تخفيف الضغط الشعبي من خلال الترويج لفكرة التخلص من الدين العام، بينما الواقع يعكس استمراره وتفاقمه. ويرى الجديد أن هذا التناقض يحمل الكثير من المخاطر، ويجعل تقييم الوضع الاقتصادي الحقيقي أمرًا معقدًا في ظل تحكم المصالح السياسية في التصريحات الرسمية.

تحديات المصرف المركزي وقانون الدين العام الجديد

يواجه مصرف ليبيا المركزي تحديات كبرى في محاولة احتواء تداعيات الدين العام المتزايد، خصوصًا مع الدين غير المعتمد الذي يشكل عبئًا إضافيًا على مؤسسات النقد، وقد يؤدي هذا الوضع إلى مزيد من التدهور في سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي. وأوضح المختص الاقتصادي أن استمرار الأزمة من دون حلول جذرية قد يدفع سعر الدولار إلى الارتفاع حتى مستوى 7.5 دنانير، ما يفاقم الضغوط على الاقتصاد ويزيد من معاناة المواطنين. ويأتي هذا في ظل الجدل الدائر حول قانون الدين العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، والذي نصّ على فتح حساب تجميعي في مصرف ليبيا المركزي لتكوين احتياطي عام مخصص لسداد الدين العام المصرفي؛ إلا أن مهلة الأمل محدودة، وسط توقعات عريضة بعدم كفاية هذه الإجراءات لاحتواء الأزمة المالية المتفاقمة خلال الفترة القادمة.

• وجود دين عام جديد غير موثق يقدر بـ 40 مليار دينار
• ارتفاع مستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي
• تحديات كبرى أمام مصرف ليبيا المركزي في التعامل مع الدين المتزايد
• إجراءات قانون الدين العام الجديد وفتح حساب تجميعي لسداد الدين
• مخاوف من تفاقم الأزمة المالية دون حلول جذرية

يمثل الدين العام في ليبيا أزمة مستمرة تشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار السوق المحلي وقيمة الدينار، فلا تزال الأوضاع الاقتصادية عرضة لتقلبات حادة ما لم يتم اعتماد حلول سياسية واقتصادية جذرية تعالج هذه المشكلة بشكل شامل ومستدام، مع ضرورة تعزيز الدور الرقابي للمؤسسات المالية وتنشيط قوانين الدين العام بما يتماشى مع مصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء