توطين صوري متزايد.. الموارد البشرية تكشف عن ضبط 405 مخالفات خلال أسبوع واحد

التوطين الصوري في القطاع الخاص يمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التوطين في الإمارات، حيث ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين 405 حالات خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يعكس جدية وسرعة الإجراءات المتبعة لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد كفاءة سوق العمل الوطني واستدامة الكوادر الإماراتية.

آليات مكافحة التوطين الصوري وتعزيز التزام الشركات بسياسات التوطين في الإمارات

تمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين من تعزيز فعالية منظومة الرقابة الميدانية والرقمية، التي تلعب دورًا محوريًا في رصد حالات التوطين الصوري رغم كونها ممارسة محدودة لا تعكس انتشارًا واسعًا في سوق العمل الإماراتي؛ إلا أن الوزارة تتعامل بحزم مع المخالفين لأن التوطين الصوري يهدد التنمية المهنية للمواطنين. وتنفذ الوزارة بكفاءة كاملة كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة الشركات التي تخالف قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 الخاص بالجزاءات الإدارية المتعلقة بمبادرات دعم تنافسية الكوادر الوطنية، مما يؤكد التزام الدولة بتطبيق سياسات توظيف صارمة وفعالة.

التوطين الصوري وأثره السلبي على جودة واستدامة رأس المال البشري الإماراتي

توضح وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التوطين الصوري لا يقتصر فقط على تسجيل توظيف المواطنين على الورق، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لجودة الملف الوطني للتوطين الذي يسعى لبناء رأس مال بشري منتج ومستدام في القطاع الخاص؛ حيث يهدف التوطين الحقيقي إلى تطوير مهارات الإماراتيين وتمكينهم من شغل وظائف فاعلة تساهم في دعم المسيرة التنموية وتعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية التي تستهدفها المستهدفات نصف السنوية. كما تتطلب هذه الرؤية توفير بيئة عمل محفزة ترفع من قدرات المواطنين وتمكنهم من أداء مهام وظيفية متطورة تفتح أمامهم فرص تقدم ملموسة.

تحفيز الشركات الملتزمة ودور المجتمع في مواجهة التوطين الصوري بحزم

تثمن الوزارة التزام غالبية شركات القطاع الخاص بسياسات التوطين، حيث تمنح الشركات الملتزمة عضوية نادي شركاء التوطين التي توفر العديد من المزايا منها تخفيض يصل إلى 80٪ على رسوم معاملات الوزارة، وأولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية. وتضافر الجهود مع برنامج “نافس” لدعم أجور المواطنين يعزز من حماس الشركات على تطوير كوادرها الإماراتية بشكل حقيقي. كما تدعو الوزارة المجتمع إلى المشاركة الفاعلة بالإبلاغ الفوري عن الحالات المشبوهة عبر القنوات الرسمية كالرقم 600590000، مركز الاستشارات العمالية 80084، التطبيق الذكي، أو الموقع الإلكتروني، بهدف حفظ نزاهة سوق العمل وضمان التزام الجميع بأهداف التوطين الحقيقي.

التوطين الصوري يعرف بأنه توظيف المواطن بشكل شكلي عبر إصدار تصريح عمل وتسجيله على الشركة دون وجود علاقة عمل فعلية، حيث تقتصر العقود على الشكل فقط بغرض التهرب من متطلبات التوطين أو الاستفادة غير المشروعة من الدعم الحكومي المخصص للموظفين المواطنين، ما يتطلب استمرار الرقابة المشددة لضمان استثمار مبادرات التوطين في بناء مستقبل مهني حقيقي ومستدام للكوادر الإماراتية.

• تشجيع الرقابة الرقمية والميدانية لرصد المخالفات
• تطبيق إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين
• منح الحوافز والمزايا للشركات المنضبطة
• تعزيز دور المجتمع في الإبلاغ والرقابة