10 آلاف طلب.. أبوظبي تشهد إقبالًا غير مسبوق على العقود المدنية في 6 أشهر

زواج مدني للأجانب في أبوظبي يشهد نمواً متسارعاً يعكس تطور البيئة التشريعية والإجرائية التي توفرها إمارة أبوظبي للأجانب الباحثين عن عقد الزواج المدني ضمن إطار قضائي متكامل، حيث سجلت دائرة القضاء أكثر من 10 آلاف طلب خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة تجاوزت 20% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي عقود الزواج المدني للأجانب إلى 43 ألف عقد منذ صدور قانون الزواج المدني رقم 14 لسنة 2021، مما يعكس مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تقديم خدمات الزواج المدني بطريقة مبتكرة ومتميزة.

نمو طلبات زواج مدني للأجانب يعزز مكانة أبوظبي القانونية

شهدت طلبات زواج مدني للأجانب أمام محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي زيادة ملحوظة، حيث اعتُبر هذا النمو مؤشرًا على جودة الخدمات القضائية التي تقدمها الإمارة للأجانب، ما جعلها نموذجًا فريدًا على مستوى الشرق الأوسط في تقديم الزواج المدني بشكل رسمي وقانوني. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن الاهتمام بتطوير الخدمات القضائية يأتي تماشيًا مع النمو الحضري والاقتصادي للإمارة، مساهماً في تعزيز مكانتها التنافسية على الصعيد الدولي، خاصة مع التركيز على الابتكار وخدمة فئات متعددة من الجنسيات والثقافات.

السنة عدد عقود الزواج المدني
2022 5400
2024 16000+
النصف الأول 2025 10000+

مميزات الزواج المدني للأجانب في أبوظبي: تجربة متعددة اللغات وسهولة الإجراءات

يكمن سر نجاح محكمة الأسرة المدنية في اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية لتقديم خدمات الزواج المدني للأجانب، ما يسهّل التعامل القانوني للمتعاملين غير الناطقين بالعربية، ويفتح الباب أمام تسهيل الإجراءات وتقليل العقبات. هذه المحطة القضائية الجديدة المخصصة للأجانب تعد أول محكمة أحوال شخصية مدنية في المنطقة، ولعبت دورًا بارزًا في توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الزواج المدني، كما أسهمت في نمو عدد العقود بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ويرتبط هذا النمو المتزايد بالحفاظ على قيمة التسامح والتنوع الثقافي التي تشتهر بها أبوظبي، بالإضافة إلى دعم الإمارة كبيئة جاذبة للمواهب والمهارات العالمية.

خدمات متقدمة ومحكمة الأسرة المدنية تسهل إجراءات الزواج المدني للأجانب

يوفر نموذج محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي مجموعة متكاملة من الخدمات المرتبطة بالزواج المدني للأجانب، ويمنح المتعاملين تجربة قضائية شفافة تبدأ من تقديم الطلب وتنتهي بإصدار الحكم، مع ضمان حق الفهم الكامل لجميع مراحل التقاضي باللغتين الرسمية. تشمل أبرز الخدمات:

  • عقد الزواج المدني بكل سهولة ويسر
  • توثيق اتفاقيات ما قبل الزواج بطريقة قانونية
  • الطلاق المدني بلا ضرر خلال جلسة واحدة تُعقد في غضون 30 يومًا
  • تعيين خبير حسابي لضبط الحقوق المالية المتعلقة بالطلاق والنفقة
  • تطبيق الحضانة المشتركة التلقائية التي تضمن حقوق رعاية الأبناء متساوية بين الوالدين
  • خدمات إعداد وتسجيل الوصايا المدنية
  • تقسيم التركات بالتساوي بين الأبناء بما يتوافق مع القوانين المدنية

بالإضافة إلى ذلك، تقدم المحاكم حزمة إلكترونية متكاملة تؤهل الأجانب لإنجاز معاملاتهم دون الحاجة للإقامة في الدولة، مما يجعل خدمات الزواج المدني للأجانب متاحة للمقيمين والزوار والسياح على حد سواء، ويوفر بيئة قضائية تجمع بين السرعة والكفاءة، ما يعزز ثقة المتعاملين ويجعل أبوظبي نموذجًا رائدًا في مجال الزواج المدني للمقيمين من مختلف الجنسيات.

بهذا التطور النوعي في محكمة الأسرة المدنية، تثبت أبوظبي قدرتها على مواكبة أحدث المعايير العالمية في تقديم خدمات الزواج المدني للأجانب، مع توفير بيئة قانونية مستقرة تواكب التطلعات الأسرية والاقتصادية للإمارة، الأمر الذي يجعل الزواج المدني للأجانب في أبوظبي خيارًا متناميًا يتماشى مع متطلبات العصر ويعكس رؤية مستقبلية شاملة نحو بناء مجتمع متجانس ومتسامح.