800 مليون جنيه.. مفاجآت جديدة في أزمة أرض 6 أكتوبر يكشفها المستشار القانوني للزمالك

أزمة دفع 800 مليون جنيه في مستجدات أرض 6 أكتوبر لنادي الزمالك تشغل الرأي العام، حيث كشف المستشار القانوني للنادي، كمال شعيب، تفاصيل جديدة حول ملف سحب الأرض من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن النادي لم يقصر في حقوقه وأن هناك نقاطًا قانونية عديدة تستحق المراجعة الدقيقة.

تفاصيل مستجدات أزمة أرض 6 أكتوبر والموقف القانوني لنادي الزمالك

أوضح كمال شعيب، في تصريحاته لقناة «إم بي سي مصر»، أن لديهم يقينًا بالله ثم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لن يخذل ملايين جماهير الزمالك، مؤكدًا أن النادي لم يخطئ في هذا الملف إطلاقًا، ولم يقصر في واجباته تجاه الأرض. أشار إلى أن القرار الوزاري الصادر بشأن الأرض بتاريخ 3-4-2025 يجعل من غير المعقول أن تُسحب الأرض بعد شهرين فقط، في شهر 6-2025، مما يدل على خطأ غير مقصود وعجز في اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. وأضاف شعيب أن الموافقات التي حصل عليها النادي خلال الفترة الماضية، خاصة في أبريل 2024، من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، تضمنت رفع نسبة البناء من 5% إلى 10%، وهو ما يعادل مضاعفة إمكانيات المشروع، كذلك تمت الموافقة على زيادة الأدوار من أرضي إلى ثلاث أدوار.

رد المستشار القانوني على تصريحات دفع 800 مليون جنيه في أزمة أرض 6 أكتوبر

ردًا على تصريحات هشام نصر، التي أشار فيها إلى أن الزمالك سيدفع مبلغ 800 مليون جنيه لتسوية الأزمة، أكد المستشار القانوني أن هذا المبلغ يرتبط فقط بالموافقات التي حصل عليها النادي لتحسين استثمار الأرض، وليس ثمن الأرض نفسه، إذ إن سعر الأرض مدفوع بالكامل، مع سداد جميع الأقساط المستحقة، ولا تزال المدة الممنوحة للنادي لم تنتهِ. وأوضح شعيب أن هناك تعنتًا غير مبرر من قبل بعض الجهات المعنية، مع توقف تصاريح البناء، مما يعيق تطوير المشروع وتأخر التنفيذ. هذا التعنت، بحسب شعيب، يواجه تواصلًا مستمرًا من جانب النادي من أجل حلحلة الأمور وتقديم طلبات رسمية للجهات ذات العلاقة.

تعقيدات ملف أرض 6 أكتوبر وتوضيح وزارة الإسكان للموقف الحالي

أكدت تصريحات المستشار القانوني أن شائعات بناء كمبوند على أرض النادي غير صحيحة لا من حيث المبدأ ولا تلقي قبولًا من الوزارة، وإذا سمحت به الوزارة سيكون أمرًا إيجابيًا، لكن الواقع لا يدعم صحة مثل هذه الأنباء؛ حيث أن الوزارة تقوم بمتابعة الوضع بشكل دقيق وجاد. من جهة أخرى، أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانًا رسميًا الثلاثاء الماضي، كاشفةً فيه ملابسات سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك، في محاولة لتوضيح الرؤية للجمهور والجهات المعنية، ما يدل على رغبة في تسوية الملف، مع الإشارة إلى استمرار التفاوض والتواصل بين النادي والجهات الحكومية بكل جدية.

• الأرض مدفوعة بالكامل مع جميع الأقساط
• الموافقات الرسمية على زيادة نسبة البناء وعدد الأدوار
• تصاريح البناء لم تصدر بعد بسبب تعنت من بعض الجهات
• تواصل مستمر بين النادي والوزارة لحل الأزمة

يبقى ملف أزمة أرض 6 أكتوبر لأجل نادي الزمالك معقدًا ويتطلب حذرًا ودقة في التعامل مع جميع المستجدات، خاصة أن الحديث عن دفع 800 مليون جنيه يتعلق بموافقات تحسين الاستثمار وليس ثمن الأرض، مما يشير إلى وجود سوء فهم حول حقوق النادي والتزاماته، في حين تظل الثقة قائمة في إرادة القيادة السياسية للبحث عن حلول ترضي كافة الأطراف المتنازعة وتجعل حق الزمالك محفوظًا بشكل قانوني وعملي.