شاكر محظور.. تجديد حبس البلوجر 15 يومًا ثانية بتهمة غسيل الأموال

حُددت جلسة تجديد حبس البلوجر شاكر محظور 15 يومًا على ذمة التحقيق في تهمتي حيازة مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، مع استمرار التحقيقات في قضية غسل الأموال التي تقدر بمائة مليون جنيه، ما جذب اهتمام وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المختلفة.

آخر تطورات تجديد حبس شاكر محظور بتهمة غسل الأموال

جدّد قاضي المعارضات اليوم حبس البلوجر شاكر محظور 15 يومًا في قضايا متعددة، منها حيازة مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، إضافة إلى التهم المتعلقة بالتربح غير المشروع من خلال فيديوهات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تيك توك. كان تم إخلاء سبيله في قضية المخدرات، فيما استمرت النيابة في حبسه بخصوص قضية غسل الأموال التي تشمل مبلغًا ماليًا يقدر بمائة مليون جنيه، مع تحديد جلسة في 20 سبتمبر للنظر في مصير حبس البلوجر.

تُشير التحقيقات إلى أن الجهات الأمنية قد ضبطت البلوجر مع كمية من المواد المخدرة والسلاح، إلى جانب مدير أعماله، فيما تم التحفظ رسميًا على أموال البلوجر ومنعه من التصرف فيها، وهو ما يدل على حقيقة التهم الموجهة وتأثيرها على مسيرته في صناعة المحتوى.

تفاصيل القبض على شاكر محظور دلوقتي وحوزته من المخدرات والسلاح

شنت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة حملة أمنية أدت إلى القبض على شاكر محظور دلوقتي، إثر بلاغات متكررة تفيد بنشره محتوى مسيء للقيم الأسرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما المقاطع التي ينشرها بهدف زيادة المتابعين وتحقيق الربح المالي المريب.

عُثر بحوزة البلوجر والسلاح على مواد مخدرة مثل الحشيش والآيس، ما أثار الشبهات حول نيته في التعاطي، وهو ما تم الاعتراف به خلال التحقيقات. كما أوضحت الجهات الأمنية أن حيازة السلاح غير المرخص تعود لأغراض غير قانونية، وان البلوجر رافقه مدير أعماله الذي تم الإفراج عنه لاحقًا في قضايا مرتبطة بحيازة المخدرات والسلاح.

تأثير تجديد حبس شاكر محظور ودور النيابة في متابعة القضايا

أوامر تجديد حبس شاكر محظور تؤكد جدية النيابة في متابعة تهم غسل الأموال والتربح غير المشروع من استخدام الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعد رسالة مهمة لمن يستخدمون هذه المنصات بطريقة تخالف القوانين والقيم المجتمعية.

تضمنت الإجراءات التي اتخذتها جهات التحقيق التحفظ على أموال البلوجر ومنعه من التصرف فيها، بجانب استمرار البحث في مصادر الأموال والتواصلات ذات الصلة بالقضايا المختلفة، ضمن إطار القانون.

تتابع الجهات المعنية ملف شاكر محظور بدقة عالية، وسط إجراءات قانونية تحمي المجتمع من سوء استخدام منصات التواصل والممارسات غير القانونية التي قد تنتشر من خلال هذه الوسائل، ما يعكس اهتمام الدولة بضبط حالة بهذا الحجم والانتشار.