حصص متبادلة.. إدارة ترامب تناقش استحواذًا على أسهم شركات تصنيع الرقائق مع دعم بايدن الاقتصادي

يبحث وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك استحواذ الحكومة على حصص في شركة إنتل وشركات أخرى مختصة بالرقائق، مقابل تقديم المنح المنصوص عليها في قانون الرقائق الذي يهدف إلى تعزيز بناء المصانع في كافة أنحاء الولايات المتحدة، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى رويترز؛ حيث أعلن لوتنيك، ضمن خطة ترامب لتطوير الصناعة الأميركية، عن رغبة الحكومة في الحصول على حصة في إنتل مقابل منح نقدية وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

التوسيع الحكومي لحصص شركات الرقائق ضمن قانون الرقائق

يسعى هوارد لوتنيك إلى توسيع نطاق خطة استحواذ الحكومة على حصص شركات الرقائق لتشمل شركات أخرى، وفق ما أفاد به مسؤول في البيت الأبيض وشخص مطلع على الملف؛ إذ أبرمت إدارة ترامب مؤخراً صفقات تتسم بعدم المألوف مع شركات أمريكية كبرى، منها السماح لشركة إنفيديا، الرائدة في رقائق الذكاء الاصطناعي، ببيع رقائق H2O إلى الصين مع حصول الحكومة الأميركية على 15% من قيمة تلك المبيعات؛ وفي ذات السياق، من المخطط أن يصبح البنتاغون أكبر مساهم في شركة تعدين صغيرة تعمل على زيادة إنتاج مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة الضرورية للقطاعات التقنية والعسكرية.

التداعيات والقلق من تدخل الحكومة في شركات قطاع الرقائق

أثار تدخل الحكومة في شؤون شركات قطاع الرقائق مخاوف عديدة، حيث يُنظر إلى تحركات الرئيس ترامب على أنها قد تُحدث مخاطر جديدة على طبيعة عمل الشركات؛ خاصة أن أي شراكات تالفة قد تضر بأموال دافعي الضرائب؛ ومن الجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من التمويل المخصص بموجب قانون الرقائق لم يُوزّع بعد على عمالقة القطاع مثل ميكرون، وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، وسامسونغ، وإنتل؛ وقد رد وزير الاقتصاد التايواني كو جيه هوي على استفسارات المشرعين في تايبيه بشأن صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن وزارته ستتواصل مع شركة TSMC التي تملكها مؤسسات خاصة وليست حكومية.

موقف تايوان وشركة TSMC من خطة استحواذ الحكومة الأميركية

أوضح كو جيه هوي أن مناقشة خطة استحواذ الحكومة الأميركية على حصص شركات الرقائق، وخاصة TSMC، ستتم مع المجلس الوطني للتنمية الذي يشارك بحصة في الشركة؛ مؤكدًا على ضرورة فهم المعنى العميق لهذه الخطة عبر مناقشات وتقييمات مستفيضة، إذ اعتبر أن هذا الأمر سيحتاج إلى وقت لتقدير تداعياته ضمن السوق العالمية للرقائق. وفي ذات السياق، أحال المجلس الوطني للتنمية في تايوان الأسئلة المتعلقة بالخطة إلى شركة TSMC نفسها، مما يعكس حساسية الموقف وتعقيده.

• استحواذ الحكومة الأميركية على حصص في شركات الرقائق مقابل منح قانون الرقائق
• الصفقات غير المسبوقة مع شركات مثل إنفيديا والبنتاغون لتعزيز الإنتاج
• القلق من تداعيات تدخل الحكومة على استقرار وكفاءة القطاع الخاص
• تعامل تايوان وTSMC مع المناقشات حول حصة الحكومة الأميركية في السوق

تشكل خطة استحواذ الحكومة الأميركية على حصص شركات الرقائق جزءًا من استراتيجية أوسع لدعم الصناعة الوطنية وتقوية سلاسل التوريد في مواجهة التحديات العالمية؛ ومع ذلك، يبقى التوازن بين التدخل الحكومي وحرية السوق مسألة شائكة تتطلب اعتبارًا لما يحمي المصالح الاقتصادية الوطنية ويضمن عدم الإضرار بحقوق المساهمين وأموال دافعي الضرائب؛ بينما تحرص الجهات المعنية في تايوان على تقييم الخطط بحذر مع الحفاظ على سيادة الشركات الخاصة المستهدفة بهذه الخطوات.