5 آلاف حكم.. التنظيم والإدارة ينفذ تنفيذًا غير مسبوق لصالح 24 ألف موظف منذ بداية العام

التنظيم والإدارة ينفذ 5100 حكم قضائي لصالح 24 ألف موظف منذ يناير الماضي، مما يبرز الدور الحيوي للجهاز المركزي في تسوية القضايا الوظيفية والمالية التي تواجه الموظفين. تتمحور الأحكام القضائية بين الجانب المالي كالبدلات والمستحقات، والجانب الوظيفي مثل التعيين، التثبيت، أو النقل من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول بالموازنة العامة، في إطار جهود واضحة لضمان حقوق الموظفين وتقديم الحلول الفعالة.

تفاصيل تنفيذ الأحكام القضائية في التنظيم والإدارة وانعكاسها على موظفي الدولة

تُقسم الأحكام القضائية التي ينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى شقين رئيسيين؛ الأول يتناول القضايا المالية التي تشمل البدلات والمستحقات المالية المرتبطة بالموظفين، والثاني يخص الأمور الوظيفية كالتعيين أو التثبيت أو النقل من صناديق خاصة إلى الباب الأول من الموازنة العامة للدولة، وهي خطوة أساسية لتحسين وضع الموظفين الوظيفي. وأوضح المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز، أن هذه التفرقة في التعامل مع الأحكام القضائية تساعد على تحقيق نتائج أكثر دقة وفعالية.

آلية جهاز التنظيم والإدارة في مخاطبة الجهات المختصة بشأن الأحكام القضائية

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء مع عدد من الإعلاميين، أكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر كتابًا دوريًا ينظم آلية التعامل مع الأحكام القضائية، حيث تم توجيه الجهات الإدارية إلى مخاطبة وزارة المالية مباشرة بشأن الأحكام المالية الخاصة بالموظفين، مما يسرع في إجراءات صرف المستحقات ويحد من التعقيدات الإدارية. بينما يظل دور الجهاز محصورًا في متابعة وتنفيذ الأحكام الوظيفية، وهو ما يعكس التنسيق الجيد بين الجهاز والوزارة لضمان سرعة تنفيذها.

نسب تنفيذ الأحكام القضائية وأحدث الإنجازات في جهاز التنظيم والإدارة

تمكن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منذ بداية يناير الماضي، من تنفيذ أكثر من 5100 حكم قضائي لصالح 24 ألف موظف، حيث شكلت الأحكام المتعلقة بالجانب المالي نحو 75% من هذه الأحكام، ما يدل على تركيز كبير على تسوية القضايا المالية العالقة. وفي الأسبوع الأخير فقط، اكتمل تنفيذ 1000 حكم قضائي، مما يوضح مدى الجد والاجتهاد في التعامل مع القضايا بشكل يومي ومتواصل.

• تصنيف الأحكام القضائية إلى مالية ووظيفية لتيسير التنفيذ
• توجيه الجهات الإدارية بالتواصل مباشرة مع وزارة المالية بخصوص الأحكام المالية
• تركيز دور الجهاز على متابعة وتنفيذ الأحكام الوظيفية فقط

يلعب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دورًا جوهريًا في حماية حقوق الموظفين من خلال تطبيق الأحكام القضائية بكل حزم؛ وذلك ضمن منظومة تعاونية واضحة مع وزارة المالية تتسم بالشفافية والفعالية لضمان استقرار أوضاع الموظفين المالي والوظيفي، وهو ما يعكس حرص الدولة على استمرار تحسين بيئة العمل ودعم الكوادر الحكومية بشكل دائم