أحكام جديدة.. السيسي يعتمد تعديلات قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ونشرها بالجريدة الرسمية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، وهو القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحديد الآليات القانونية لإدارة حصص الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تشارك فيها، بما يعزز حماية أصول الدولة ويضمن حقوقها بشكل فعّال. جاء نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أغسطس 2025 بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه.

تفاصيل قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات وتأثيره

ينظم قانون ملكية الدولة في الشركات بشكل دقيق كيفية تعامل الدولة مع حصصها داخل الشركات المملوكة كليًا لها أو التي تساهم فيها بنسب متفاوتة، وذلك لضمان استقرار الأوضاع القانونية وحماية الأصول الاستراتيجية للدولة، ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الحكومة على ضبط وضع الشركات التابعة وتعزيز دورها الاقتصادي. يشتمل القانون على آليات واضحة تخص نقل الأسهم، إدارة الحصص، وتنظيم حقوق والتزامات الدولة في الشركات المختلفة، ما يحد من أي نزاعات قانونية محتملة ويحافظ على مصالح الدولة في السوق.

الخطوات الأساسية لتنفيذ قانون ملكية الدولة في الشركات

يحتوي القانون على مجموعة من الإجراءات التي تتبعها الجهات المختصة لترتيب ملكية الدولة في الشركات، وتتضمن:

• تسجيل حصص الدولة بدقة في السجلات الرسمية الخاصة بكل شركة
• تحديد آلية نقل وبيع الأسهم وفق ضوابط تضمن الحفاظ على المصلحة العامة للدولة
• تنظيم مشاركة الدولة في إدارة الشركات بما يعكس نسب ملكيتها
• وضع إجراءات واضحة لمراقبة الأداء المالي والإداري للشركات ذات الملكية الحكومية
• تقديم تقارير دورية لجهات الرقابة المختصة عن حالة حصص الدولة

هذه الخطوات تشكل إطارًا متكاملًا يساعد في تطوير السياسات المتعلقة بإدارة الاستثمارات الحكومية وتعزيز الشفافية.

دور قانون تنظيم ملكية الدولة في حماية أصول الدولة الاستراتيجية

يكمن الهدف الأساسي من قانون ملكية الدولة في الشركات في ضمان حماية أصول الدولة التي تمثل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، خاصةً في القطاعات الحيوية التي تؤثر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي. من خلال هذا القانون، يتم وضع قواعد واضحة تمنع التلاعب في حصص الدولة أو بيعها بطرق قد تضر بالمصلحة العامة، كما أنه يساعد على تحقيق توازن بين دور الدولة كشريك مؤثر وبين ضرورة إشراك القطاع الخاص في تطوير أداء هذه الشركات. ولا يقتصر القانون على جوانب الملكية فقط، بل يشمل حماية الحقوق المالية والإدارية التي تساهم في استدامة الأصول وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.