405 مخالفات.. ضبط واسع لحالات التوطين الصوري بالشركات الخاصة خلال النصف الأول

التوطين الصوري يشكل تحديًا يواجه سوق العمل الإماراتي، حيث ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين 405 حالات توطين صوري في شركات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد تلك الشركات المخالفة بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 المتعلق بالمخالفات والجزاءات الإدارية ضمن برامج تنافسية الكوادر الإماراتية.

دور الوزارة في مكافحة التوطين الصوري وتعزيز الأسواق الوطنية

التوطين الصوري يؤثر بشكل سلبي على تحقيق أهداف التوطين في دولة الإمارات، ولهذا تبنت الوزارة منظومة رقابية متقدمة تجمع بين الميدانية والرقمية لرصد الانتهاكات، مع التأكيد على أن ظاهرة التوطين الصوري محدودة وليست منتشرة بكثافة في سوق العمل الإماراتي، كما شددت على التعامل بحزم مع الشركات غير الملتزمة بسياسات التوطين. يهدف ملف التوطين إلى بناء رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام، وليس مجرد توظيف شكلي، عبر توفير فرص عمل حقيقية ومتطورة تتيح للكوادر الإماراتية المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، تتطلب استراتيجيات التوطين تطوير مهارات المواطنين وتوفير وظائف تتناسب مع قدراتهم الحقيقية، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية التي تشكل محور المستهدفات النصف سنوية.

الحوافز المقدمة للشركات الملتزمة وأهمية الالتزام بتقليل التوطين الصوري

تثمن الوزارة التزام القطاع الخاص بسياسات التوطين، وتدعم الشركات الملتزمة عبر إدراجها في نادي شركاء التوطين الذي يمنح مميزات عديدة منها تخفيضات تصل إلى 80% على رسوم معاملات الوزارة، وأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، بالإضافة إلى الدعم الخاص المقدم عبر برنامج “نافس” لأجور المواطنين، وغيرها من المزايا التي تعزز من تنافسية هذه الشركات. هذه الحوافز تشجع بيئة عمل شفافة وتحد من ظاهرة التوطين الصوري، مما ينعكس إيجابيًا على جودة التوظيف ودعم مسيرة التنمية الوطنية.

كيفية التعرف على التوطين الصوري وطرق الإبلاغ الفعالة في الإمارات

التوطين الصوري يُعرف بأنه تشغيل المواطن بشكل غير حقيقي، حيث تقوم الشركات باستخراج تصاريح العمل وتسجيل العقد مع توفير عناصر شكلية دون وجود علاقة فعلية للعمل، وذلك للتحايل على القوانين أو للاستفادة من حوافز الدعم الحكومية بشكل غير مشروع. للحفاظ على فعالية منظومة التوطين، دعت الوزارة المواطنين والمجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات توطين صوري باستخدام الوسائل المتاحة مثل الاتصال على الرقم 600590000، مركز الاستشارات العمالية 80084، التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للوزارة. التكاتف المجتمعي ضروري لمكافحة هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وأهداف التوطين.

• التعبير المباشر عن الالتزام بمبادئ التوطين الحقيقي يساهم في تطوير رأس المال البشري
• الإجراءات القانونية الفعالة ضد المخالفين تعزز من نزاهة سوق العمل
• الحوافز الحكومية تدعم الشركات التي تعزز التوطين في القطاعات المستهدفة

توضح وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مواجهة التوطين الصوري تتم بوسائل متكاملة تجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية المجتمعية، مع أهمية تطوير مهارات المواطنين وإشراكهم في أدوار وظيفية تدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، مما يجعل التوطين الحقيقي حجر الأساس في بناء مستقبل سوق العمل الإماراتي.