توطين مزور.. ضبط 405 حالات تزوير في شركات خاصة خلال النصف الأول من العام

التوطين الصوري يمثل أحد التحديات التي تواجه سوق العمل الإماراتي، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضبط 405 حالات توطين صوري في شركات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 المتعلق بالمخالفات والجزاءات الإدارية لمبادرات تنافسية الكوادر الإماراتية.

رصد وضبط التوطين الصوري في القطاع الخاص

أكدت الوزارة على فعالية منظومة الرقابة الميدانية والرقمية في الكشف عن ممارسات التوطين الصوري، التي تعتبر ممارسة سلبية لكنها محدودة ولا تشكل ظاهرة واسعة في سوق العمل الإماراتي، مع التشديد على تطبيق القانون بحزم على الشركات غير الملتزمة بقرارات وسياسات التوطين الحيوية. ويأتي هذا الجهد في إطار حرص الوزارة على ضمان الالتزام المستدام بمبادرات دعم الكوادر الإماراتية وتعزيز جودة مخرجاتها في القطاع الخاص.

الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري على تطوير الكوادر الإماراتية

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التوطين الصوري يعوق تحقيق أهداف التوطين التي تتجاوز مجرد توظيف المواطنين، نحو بناء رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام يشارك بفعالية في التنمية الاقتصادية للدولة. فالاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تعزيز كفاءات المواطنين في وظائف ماهرة حقيقية، تتيح لهم ممارسة مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم، خصوصًا في القطاعات المستهدفة التي يشملها جدول مستهدفات التوطين النصف سنوي، وهو ما لا يحققه التوطين الصوري الذي يشوه الصورة الحقيقية لسوق العمل.

دعم الشركات الملتزمة والحث على الإبلاغ عن التوطين الصوري

تحرص الوزارة على تقدير الشركات التي تمضي قدماً في التزامها بسياسات التوطين، حيث يتم إدراجها في نادي شركاء التوطين ما يمنحها مزايا حصرية تشمل تخفيضات تصل إلى 80% على رسوم معاملات الوزارة، فضلاً عن أسبقية في نظام المشتريات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب دعم برنامج “نافس” لأجور المواطنين وغيرها من الفوائد. في الوقت نفسه، تدعو الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات توطين صوري عبر الرقم 600590000، مركز الاستشارات العمالية 80084، أو من خلال التطبيق الذكي وموقع الوزارة الإلكتروني، للحفاظ على نزاهة سوق العمل وتعزيز مشاركة المواطنين الحقيقية.

• يقصد بالتوطين الصوري توظيف المواطن بشكل شكلي يظهر في الوثائق والقرارات، لكنه يفتقد للعلاقة الحقيقية بالعمل داخل الشركة
• يتم الحصول على تصاريح العمل لعناصر المواطن بطريقة مخالفة لغرض التوظيف الفعلي
• يستهدف التلاعب بقوانين التوطين أو الاستفادة من الدعم والحوافز الحكومية بطريقة غير مشروعة

يشكل التوطين الصوري محاولة للتحايل على الأنظمة الحكومية المنظمة لسوق العمل الإماراتي، وله تداعيات سلبية تعيق بناء كفاءات وطنية حقيقية قادرة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، لذا يظل تعزيز الرقابة القانونية وتحفيز الالتزام من القطاعات الخاصة ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على مصداقية ونجاح ملف التوطين.