تنظيم جديد.. الرئيس السيسي يصدر قانونًا جديدًا لترسيخ ملكية الدولة وتحديث الأحكام القانونية.

الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة، وهو إجراء يعكس أهمية تنظيم الملكية الحكومية لضمان استقرار الأصول العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث يهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي واضح ينظم حقوق الدولة في ممتلكاتها ويحدد الضوابط القانونية المتعلقة بذلك لضمان حسن الإدارة والحفظ. يأتي هذا القانون ضمن الجهود المستمرة لتحديث الأطر التشريعية التي تنظم ملكية الدولة، بما يضمن تعزيز الحماية القانونية للأموال العامة ويحقق شفافية أكبر في التعامل مع أصول الدولة، وهو ما يسهم في تحقيق توازن بين مصلحة الدولة والمصلحة العامة.

أهمية قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في تعزيز حقوق الدولة

تمثل أهمية قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في تأكيد الحقوق السيادية للدولة على ممتلكاتها وضبط كل ما يتعلق بملكية الدولة من حيث الصيانة والإدارة والتصرف؛ حيث يضع القانون معايير واضحة للحفاظ على أصول الدولة وتحديد حقوقها وواجباتها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر. ويساعد القانون أيضًا على مكافحة التعديات غير القانونية على ممتلكات الدولة، مع تحديد العقوبات المناسبة وطرق استعادة حق الدولة، مما يعزز الحوكمة الرشيدة ويحمي مصالح الشعب.

أبرز الأحكام الواردة في قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة

ينظم قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة عدة نقاط رئيسية تنقسم إلى حقوق الدولة والتزاماتها تجاه ممتلكاتها، ويشمل ذلك:

• تحديد أنواع الممتلكات الخاضعة لملكية الدولة وفقًا لنصوص القانون
• وضع آلية التعامل مع الممتلكات العامة بما يضمن استدامتها وحمايتها
• تنظيم آليات التصرف في أصول الدولة من خلال البيع أو التأجير أو الإعارة
• تحديد الجهات المسؤولة عن إدارة ممتلكات الدولة والإشراف عليها

كما يتناول القانون تفاصيل ترتبط بفرض الرقابة المالية والإدارية على الممتلكات، ويضع شروطًا واضحة للتخطيط والتنفيذ، وذلك لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل لأموال الدولة وعدم التعدي على حقوقها.

الآثار المتوقعة لتطبيق قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة

يسهم تطبيق قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الإسهام بشكل فعال في تحسين إدارة الأصول الحكومية والحد من الفساد والتعديات، كما يدعم استثمار الموارد العامة بكفاءة ويساعد في تعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية. من خلال تنظيم الإجراءات والضوابط، ستتمكن الدولة من الحفاظ على ممتلكاتها بشكل يضمن الاستدامة والنمو الاقتصادي، مع توفير بيئة قانونية واضحة ترفع من مستوى الشفافية والمساءلة.