أبطلت القرار.. المحكمة الاتحادية توقف منح جوازات الدبلوماسية لكبار المسؤولين وأسرهم

المحكمة الاتحادية أصدرت قرارًا تاريخيًا بإبطال قانون منح كبار المسؤولين والنواب وعوائلهم جوازات دبلوماسية، ما يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لهذه الممارسة التي كانت محل جدل كبير بين المواطنين والساسة على حد سواء؛ إذ اعتبر القرار نقطة تحول في مسيرة مكافحة التمييز واستعادة الثقة بين الشعب والسلطات.

أسباب قرار المحكمة الاتحادية بإبطال قانون منح جوازات دبلوماسية لكبار المسؤولين والنواب وعوائلهم

أبرزت المحكمة الاتحادية في قرارها أسبابًا عدة لإبطال قانون منح كبار المسؤولين والنواب وعوائلهم جوازات دبلوماسية، انطلاقًا من مبدأ المساواة القانونية وعدم التمييز بين المواطنين؛ فقد رأت أن منح هذه الجوازات لهذه الفئة بدون معايير واضحة يُفسر على أنه امتياز غير عادل يتنافى مع الدستور، ويضر بالمصلحة العامة، فضلاً عن كونه يخل بمبدأ الشفافية في التعاملات الحكومية؛ حيث اعتبر القضاة أن القانون السابق يفتقر إلى ضوابط تمنع إساءة استخدام هذه الجوازات أو توارثها بدون سند قانوني حقيقي.

تأثير قرار المحكمة الاتحادية على نظام منح جوازات دبلوماسية لكبار المسؤولين والنواب وعوائلهم

كان لقرار المحكمة الاتحادية أثر كبير على نظام منح جوازات دبلوماسية لكبار المسؤولين والنواب وعوائلهم؛ إذ أدى إلى تعليق منح هذه الجوازات مؤقتًا لحين إصدار نظام جديد يتمتع بمصداقية عالية ويحقق الحوكمة السليمة؛ وقد أشاد المجتمع المدني بقرار المحكمة، مؤكدًا أنه يعزز العدالة ويوسع دائرة النزاهة، كما دعا بعض الخبراء إلى ضرورة وضع آليات صارمة تضمن الآتي:

• تحديد الشروط الواضحة لمنح جوازات دبلوماسية
• عدم شمول العوائل بهذه الجوازات إلا وفق ضوابط محددة
• فرض رقابة دورية لتفادي أي استغلال أو تجاوزات

وقد بات من المتوقع أن تتغير معايير الاستحقاق بشكل جذري لتعكس أهمية المصلحة العامة أولاً، بعيدًا عن المجاملات.

الخطوات المرتقبة بعد إبطال المحكمة الاتحادية لقانون منح جوازات دبلوماسية لكبار المسؤولين والنواب وعوائلهم

بعد إلغاء القانون السابق، تنتظر الساحة السياسية والقانونية مجموعة من الخطوات الحيوية المتعلقة بنظام منح جوازات دبلوماسية لكبار المسؤولين والنواب وعوائلهم لتجنب أي فراغ قانوني؛ إذ بدأ المشرعون في دراسة إطارات تشريعية جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تسهيل مهام كبار المسؤولين وتقييد الممارسات التي قد تستغل بطريقة تخالف القوانين؛ تتلخص هذه الخطوات في:

بالنظر إلى ما سبق، تأتي قرار المحكمة الاتحادية بإبطال قانون منح كبار المسؤولين والنواب وعوائلهم جوازات دبلوماسية كخطوة استثنائية لإعادة صياغة منظومة العلاقة بين المؤسسة التشريعية والإدارة التنفيذية من جهة وبين المواطن والنظام من جهة أخرى، وهو بمثابة تأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تكفل المساواة وتمنع التفرد بالامتيازات غير المبررة.