اجتماع حاسم.. تفاصيل اللقاء المغلق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب

اجتماع مغلق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب بمدينة بنغازي يعقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اجتماعًا مغلقًا مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بحضور أعضاء اللجنة المالية بالمجلس، لبحث مجموعة من القضايا الاقتصادية الملحة التي تؤثر على الوضع المالي في البلاد، وعلى رأسها آليات تسديد الدين العام، بالإضافة إلى اعتماد الموازنة العامة وصرفها، وهو ما يعزز أهمية التنسيق بين المؤسسات الرسمية في ليبيا.

أهداف اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب لمناقشة الاقتصاد الليبي

يهدف اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب في بنغازي إلى التوصل إلى توافق حول عدة قضايا اقتصادية حيوية، تتمحور أهمها حول كيفية تسديد الدين العام الذي أثقل كاهل الخزينة الليبية، وتفعيل إجراءات اعتماد الموازنة العامة وتحديد آليات صرفها بما يتوافق مع الأولويات الإنمائية والمالية للدولة. ويأتي هذا التنسيق في ظل تصاعد التحديات المالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي، مما دفع إلى الدعوة لتوحيد السياسات النقدية والمالية بين مختلف المؤسسات الرسمية بهدف تعزيز الفعالية والشفافية في إدارة الموارد.

توحيد السياسات النقدية والمالية بين المؤسسات الرسمية عنوان الاجتماع المغلق في بنغازي

يتصدر ملف توحيد السياسات النقدية والمالية بين مصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب جدول أعمال الاجتماع المغلق، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى بناء إطار مشترك لإدارة الإيرادات والنفقات العامة لضمان الشفافية والرقابة على الأداء المالي للدولة. ويعكس هذا المسعى الحاجة الملحة إلى دمج الجهود وتقليل التداخل بين المؤسسات الحكومية لتجنب الاختلالات المالية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي المستدام، وهذا ما يجعل اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب محطة مهمة في المسار الاقتصادي الليبي.

الملفات الاقتصادية الملحة على طاولة اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب

يتناول اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب عددًا من الملفات الاقتصادية الملحة التي تتطلب الاستجابة الفورية، من بينها:

• استراتيجيات تسديد الدين العام وتأثيرها على المالية العامة
• اعتماد الموازنة العامة والتخطيط المالي المتسق مع الواقع الاقتصادي
• آليات صرف الميزانيات بما يضمن تحقيق الشفافية والكفاءة في توزيع الموارد
• تعزيز الرقابة الحكومية على الإيرادات والنفقات لضمان استدامة الموارد

ويأتي هذا الاجتماع في ظرف حاسم وسط تحديات مالية متزايدة، حيث تسعى السلطات الليبية إلى تأمين استقرار الاقتصاد الوطني عبر تعزيز التنسيق والتعاون بين مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية بما يخدم المصلحة العامة.

يؤكد اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب على أهمية العمل المشترك لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار القطاعات المالية، لما له من أثر مباشر على تطورات الاقتصاد الليبي ومستقبل التنمية المستدامة في البلاد.