287 طلبًا.. لجنة احتضان دبي تكشف عن حجم الدعم للمشاريع الناشئة هذا العام

لجنة الاحتضان في محاكم دبي والأدوار الأساسية في حماية حقوق الأطفال المحضونين

لجنة الاحتضان في محاكم دبي تلعب دوراً محورياً في حماية حقوق الأطفال المحضونين، من خلال إسناد الحضانة للطرف الأكثر كفاءة واستحقاقاً وفق معايير مهنية دقيقة وإجراءات معتمدة، يسهم ذلك بشكل فعّال في تعزيز منظومة رعاية الأطفال وضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم. التقرير نصف السنوي الذي أصدرته اللجنة يكشف عن جهود مكثفة شهدتها خلال الفترة الماضية، تشمل مراجعة الملفات، المقابلات، والزيارات الميدانية لتقييم أفضل القرارات بما يتوافق مع مصلحة الطفل.

آليات لجنة الاحتضان في محاكم دبي لضمان حقوق الأطفال المحضونين

تتميز آليات لجنة الاحتضان في محاكم دبي بدقة متناهية ترتكز على معايير مهنية صارمة، حيث استقبلت اللجنة 287 ملفاً محالاً من الجهات القضائية في إمارة دبي، فضلاً عن مقابلة أكثر من 1,100 طرف معني بقضايا الحضانة، ومراجعة 574 سجلاً جنائياً لطالبي الحضانة، إضافة إلى إجراء 397 زيارة ميدانية ميدانية مخصصة لدراسة أوضاع الأطفال. ولافت التقرير إعداد 38 تقريراً طبياً نفسياً شملت أطفالاً من 36 جنسية مختلفة، مما يعكس التنوع المهني والشمول في التقييم المتبع. وتعكس نسبة تأييد الجهات القضائية لتوصيات اللجنة التي بلغت 98.26% الثقة الكبيرة في تقارير اللجنة ودقتها ومهنيتها.

أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن جهود لجنة الاحتضان تمثل انعكاساً واضحاً للرؤية الاستراتيجية الشاملة لإمارة دبي، التي تضع الإنسان وحقوقه ضمن أولوياتها التنموية، وتسعى إلى بناء مجتمع يتمتع بالحماية والرعاية خاصة للأطفال باعتبارهم مستقبل البلاد وأساس استقرارها. وأضاف السويدي أن محاكم دبي تطور باستمرار منظومة قضائية تعتمد على أحدث المعايير المهنية والتقنيات الرقمية لضمان اتخاذ قرارات الحضانة بناءً على تقييم شامل وموضوعي يدعم مصلحة الطفل ويحفظ حقوق الأسرة ويعزز تماسكها. وأكد على التعاون المؤسسي بين المحاكم والجهات الحكومية والمجتمعية بما يعكس نهج دبي التكاملي بين العدالة والإنسانية لضمان استقرار المجتمع وسلامته النفسية والاجتماعية.

تقرير لجنة الاحتضان في محاكم دبي ودعم القيادة برؤية واضحة

يرى محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن نتائج تقرير لجنة الاحتضان تعكس تفاني واهتمام القيادة الرشيدة في دبي لتعزيز حقوق الأطفال المحضونين وحمايتهم من الإهمال والضرر. وينتسب تشكيل اللجنة إلى القرار رقم 7 لسنة 2022 الصادر عن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو تجسيد لتأكيد الإمارة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، وضمان إسناد الحضانة للطرف الأنسب وفق معايير شديدة الدقة. وأضاف العبيدلي أن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية ووطنية تبعث على التعاون والتنسيق المستمر، مشيراً إلى أن اللجنة تنفذ قراراتها بمعايير دقيقة تحظى بثقة الجهات القضائية، مما يسهم في بناء جيل متماسك ومستقر قادراً على مواجهة تحديات المستقبل، في ظل بيئة رعاية تحفظ حقوقه وتراعي مصلحته.

كما أوضح أحمد عبد الكريم، رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن عمل اللجنة ينبع من رغبة حقيقية لترسيخ حقوق الطفل المحضون وضمان بيئة أسرية مستقرة تلبي كافة احتياجاته الأساسية. وقال أن الجهود تركز على تحقيق أفضل النتائج للأطفال بما يتماشى مع رؤية دبي التي تضع الأسرة والطفل في مقامات عالية، معتبرًا الرعاية الأسرية المتكاملة عنصراً أساسياً لبناء مجتمع مزدهر ومتماسك. وأشار إلى التعاون المستمر مع الجهات القضائية، والشرطية، والصحية، والتعليمية لتحقيق تكامل الأدوار وضمان دعم الأطفال على كافة الأصعدة. ويضيف أن اللجنة تعتمد في عملها على تقنيات حديثة، تشمل التحول الرقمي وأدوات التحليل المتقدم التي تُسرّع إجراءات التقييم وتُعزز دقتها، مما يضمن اتخاذ قرارات حضانة أكثر فاعلية تحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.

دور لجنة الاحتضان في محاكم دبي في تطوير منظومة الحضانة وتحقيق العدالة الاجتماعية

يسلط تقرير لجنة الاحتضان الضوء على التنظيم الصارم والإدارة الدقيقة لإجراءات النظر في طلبات الحضانة، حيث تُصدر الأحكام القضائية استناداً إلى تقارير موثقة وواقعية تدعم حماية حقوق الطفل وتعزز استقراره النفسي والاجتماعي، من خلال تكامل المهام بين الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بخبراء في المجالات المختلفة لضمان تقييم شامل وموثوق. وتحرص اللجنة على توثيق شامل لجميع الأعمال والبيانات طبقاً لأعلى معايير الحفظ والأمان، مما يضمن استدامة الإنجازات وتحقيق التفوق في الأداء المؤسسي.

تواصل اللجنة التزامها بتطوير أساليبها وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الحضانة، لترسيخ مكانة محاكم دبي كجهة رائدة في تعزيز ترابط الأسرة ضمن بيئة قانونية متطورة. كما تبدي اللجنة حرصها على ابتكار مبادرات نوعية واستباقية تعزز هذه الأهداف، وتضمن للأطفال النمو في بيئة تحفز على السلامة النفسية والاجتماعية والاندماج المجتمعي الصحي، بالاعتماد على تقييم شامل للحالة الاجتماعية، النفسية، الصحية، والجنائية لطالبي الحضانة، إلى جانب استخدام بيانات دقيقة وتقارير موضوعية تسهل إصدار أحكام عادلة تحقق مصلحة الطفل على أكمل وجه.

• تنظيم إجراءات النظر في طلبات الحضانة وفق منهجية دقيقة
• تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المختصة وصلات التعاون المتبادلة
• استخدام أدوات تحليل متطورة لتحسين دقة تقييمات الحضانة
• ضمان بيئة آمنة ومستقرة للأطفال تحقّق نموًا سليمًا
• إعداد تقارير موضوعية وموثوقة تساعد على إصدار أحكام عادلة

تؤكد لجنة الاحتضان في محاكم دبي حرصها المتواصل على تطوير منظومة الحضانة بما يتواكب مع التطورات القانونية والمهنية، ويضمن حقوق الأطفال وصونها ضمن بيئة أسرية سليمة، انسجاماً مع توجهات القيادة الحكيمة والإمارة في حماية حقوق كافة أفراد المجتمع وترسيخ العدالة المستدامة.