287 ملفاً.. لجنة الاحتضان في دبي تعزز دعم المشاريع الناشئة بفعالية غير مسبوقة

لجنة الاحتضان في إمارة دبي تعزز كفاءة منظومة رعاية الأطفال المحضونين باتباع معايير مهنية دقيقة وإجراءات معتمدة، وذلك لضمان إسناد الحضانة للطرف الأكثر كفاءة واستحقاقاً، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. يأتي ذلك ضمن تقرير اللجنة نصف السنوي الذي يبرز دورها الحيوي في حماية حقوق الأطفال المحضونين وتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي.

تفاصيل أداء لجنة الاحتضان في إمارة دبي وانعكاسها على حقوق الأطفال المحضونين

أوضح تقرير لجنة الاحتضان في إمارة دبي استلام 287 ملفاً محالاً من الجهات القضائية في محاكم دبي، إلى جانب مقابلة 1,100 طرف معني بقضايا الحضانة، ومراجعة 574 سجلاً جنائياً لطالبي الحضانة، كما تم إجراء 397 زيارة ميدانية وإعداد 38 تقريراً طبياً نفسياً شملت أطفالاً من 36 جنسية مختلفة. وتعكس نسبة تأييد الجهات القضائية لتوصيات اللجنة التي بلغت 98.26%، الثقة العالية في مهنية اللجنة ودقة تقاريرها. هذه النتائج تدعم منظومة العدالة التي ترتكز على حماية حقوق الأطفال المحضونين وتأمين بيئة مستقرة لهم، مما يعكس عمق العمل المنهجي الذي تتبناه اللجنة في تحقيق هذه الغايات.

الاستراتيجية المحكمة والنهج التكاملي في دعم الأطفال المحضونين في إمارة دبي

أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي أن لجنة الاحتضان تعكس رؤية إمارة دبي الاستراتيجية في وضع الإنسان وحقوقه على رأس أولويات التنمية، ويأتي العمل على بناء مجتمع يضمن الحماية والرعاية لجميع الفئات، وبالأخص الأطفال، باعتبارهم أساس المستقبل والاستقرار الوطني. تعتمد اللجنة منظومة قضائية متقدمة مع استخدام أحدث المعايير المهنية والتقنيات الحديثة لضمان اتخاذ قرارات الحضانة بناء على تقييم شامل وموضوعي ينظم مصالح الطفل ويراعي تماسك الأسرة. وتعزز هذه الرؤية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمعية، ما يرسخ النهج التكاملي الذي يجمع بين العدالة والإنسانية، ويؤمن بيئة مستقرة نفسياً واجتماعياً للأطفال المحضونين. هذا المنهج يدعم استدامة التنمية من خلال بناء أجيال قوية ضمن بيئة آمنة، وهو الهدف الرئيسي الذي تحقق اللجنة من أجله بكل جدارة واحترافية.

آليات لجنة الاحتضان في إمارة دبي لتدعيم حقوق الأطفال ورفع جودة خدمات الحضانة

ذكر محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي أن تشكيل لجنة الاحتضان عبر القرار رقم 7 لعام 2022 يعكس التزام دبي بتوفير بيئة مستقرة وآمنة للأطفال المحضونين، واستناد الحضانة إلى الطرف الأنسب وفق معايير صارمة وإجراءات دقيقة. حماية الطفل ليست واجباً قانونياً فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية وأولوية وطنية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، مما يمكّن اللجنة من اتخاذ قرارات تحظى بثقة الجهات القضائية. ويؤكد أحمد عبد الكريم رئيس لجنة الاحتضان استمرار العمل على ترسيخ حقوق الطفل المحضون وضمان بيئة أسرية مستقرة من خلال التركيز على التعاون مع الجهات القضائية والشرطية والصحية والتعليمية. تعمل اللجنة على استغلال التقنيات الرقمية وأدوات التحليل المتقدمة لتعزيز سرعة ودقة التقييم، وضمان اتخاذ قرارات فعالة تدعم مصلحة الطفل وتحفظ استقراره النفسي والاجتماعي.

• التركيز على الإجراءات المهنية الدقيقة في تقييم طلبات الحضانة
• التكامل مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق بيئة متكاملة للأطفال
• الاستفادة من التقنيات الرقمية وأدوات التحليل لتحسين جودة التقارير
• إعداد تقارير معتمدة تشمل الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية
• توفير بيئة آمنة تسهم في نمو الطفل وإعادة ترابط الأسرة

يركز تقرير لجنة الاحتضان على حوكمة إجراءات النظر في طلبات الحضانة لضمان إصدار أحكام قضائية مستندة إلى تقارير واقعية وموثقة تعزز حقوق الطفل وتعزز استقراره النفسي والاجتماعي؛ كما يُبرز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والاستعانة بخبراء لتقييم دقيق ومستند إلى بيانات موثوقة وفق أعلى معايير الحفظ والأمان، مما يحقق استدامة الإنجازات ويحسن الأداء المؤسسي، ويضمن تبني أفضل الممارسات العالمية في قضايا الحضانة. تواصل اللجنة تطوير أدوات عملها وابتكار مبادرات استباقية تسهم في تعزيز حماية الأطفال، مع الالتزام التام بتوفير بيئة صحية تساعد على نموهم السليم واندماجهم الإيجابي في مجتمع متماسك. هذا النهج الشامل يؤكد الدور الريادي لمحاكم دبي في حماية حقوق الأطفال المحضونين، وإرساء أسس عائلية متماسكة تدعم الاستقرار الاجتماعي ومستقبل الأجيال القادمة.