الإيجارات القديمة.. خطة إسكان النواب لحصرها وتحديد نوعية الوحدات خلال 7 سنوات

الإجراءات الجديدة لتصنيف الإيجارات القديمة وتوفير السكن البديل تستهدف تنظيم المناطق السكنية وفقًا لنوعية السكن، سواء كان فاخرًا أو متوسطًا أو اقتصاديًا، اعتمادًا على معايير محددة دون الحاجة إلى حصر فردي للوحدات أو دخولها، حيث يتم العمل على مستوى الأحياء لضمان دقة التصنيف وفعالية التنفيذ.

تصنيف المناطق السكنية في الإيجارات القديمة وفقًا للإجراءات الجديدة

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجان الحصر المكلفة من المحافظين تعمل على تصنيف المناطق السكنية في ملف الإيجارات القديمة بناءً على نوع السكن، سواء كان فاخرًا أو متوسطًا أو اقتصاديًا، مع الالتزام بمعايير واضحة دون الدخول إلى الوحدات السكنية أو الحصر الفردي. هذه الطريقة تركز على دراسة الأحياء بالكامل، ما يوفر فهمًا أدق لحالة الإسكان في مناطق متعددة، ويضمن عدم التدخل المباشر في خصوصية المستأجرين أو الملاك على مستوى الشقق، بل يتم العمل بشكل جُغرافي دقيق لتحليل خصائص كل حي.

توفير سكن بديل للمستحقين عبر منصة إلكترونية وبروش التسجيل الورقي

أكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ«الدستور» التزام الدولة بتقديم سكن بديل لكل مستحق يثبت أحقيته في الحصول على الوحدة المناسبة، مع بدء استقبال الطلبات عبر المنصة الإلكترونية من الأول من أكتوبر، مما يتيح للأفراد التقديم بسهولة ويسر. بالإضافة إلى ذلك، تُوفر مكاتب البريد خدمة التقديم الورقي للمواطنين الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية في التعامل الرقمي، لضمان شمولية الوصول والتيسير على الجميع. الجدير بالذكر أن عدد الوحدات السكنية غير محدود، حيث يضمن القانون تلبية طلبات جميع المستحقين بتقديم وحدات تتناسب مع مستوى السكن الحالي سواء كان فاخرًا أو متوسطًا أو اقتصاديًا، اعتمادًا على نتائج الحصر الرسمية.

آليات التنفيذ والزمن المقرر لتسليم وحدات السكن البديل وفق القانون

حدد القانون سقفًا زمنيًا لا يتجاوز سبع سنوات لتسليم الوحدات السكنية إلى كافة المستحقين، مع اعتماد تنفيذ تدريجي وبأعصاب هادئة لضمان تحقيق توافق فعلي بين الملاك والمستأجرين، مستشهدًا بنجاح التجربة السابقة في ملف الأراضي الزراعية التي شهدت تعاونًا مميزًا بين الأطراف. كما أوضح الفيومي أن القانون يحافظ بشكل متوازن على حقوق الملاك ويمنح المستأجرين فرصة عادلة لا مثيل لها، موضحًا أن التفاصيل المتعلقة بالإجراءات أبسط مما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يقلل من الشائعات ويزيد من الثقة في العملية برمتها.

• تصنيف المناطق بناءً على نوعية السكن معايير واضحة دون حصر فردي
• توفير سكن بديل لكل مستحق عبر منصة إلكترونية والتقديم الورقي
• أولوية تنفيذ القانون خلال سبع سنوات مع حلول توافقية بين الأطراف