فاتورة الإيجار.. الحكومة تتكفل وتمنح شققًا مجانية للمستحقين بالكامل

قانون الإيجار القديم أصبح محور نقاش واسع مع إعلان الحكومة عن التزامها بعدم ترك أي مواطن بلا مأوى، مع توفير وحدات سكنية بديلة تناسب مختلف الفئات. التفاصيل حول كيفية تنفيذ هذا القانون وتوفير السكن البديل بنظام الإيجار أو التمليك تلقي الضوء على خطوات هامة وضمانات قانونية مهمة للمستأجرين.

خطة الحكومة لتوفير السكن البديل في ظل قانون الإيجار القديم

مع التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكدت الحكومة التزامها بعدم ترك أي مواطن معرضًا لفقدان السكن، وذلك عبر تقديم وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين سيتركون وحداتهم القديمة. وتنقسم الحلول السكنية بين وحدات بنظام الإيجار الجديد، حيث يُحدد الإيجار بناءً على دخل الفرد وليس على موقع العقد القديم، ووحدات تمليك للراغبين في شراء منازلهم. وتتميز الوحدات المطروحة بعدم اشتراط دفع مقدمات أو ضمانات بنكية، ما يسهل على المواطنين التقديم والاستفادة من الدعم الحكومي. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة تستهدف توفير السكن المتاح للمستحقين بمواصفات مناسبة ضمن إطار قانون الإيجار القديم.

المساواة واحترام الحقوق ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم

في حوار قانوني مع أستاذ القانون الدستوري، الدكتور عبد الله المغازي، تأكد أن تطبيق قانون الإيجار القديم يخضع لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين، دون استثناء للنجوم أو الشخصيات العامة رغبةً في الحفاظ على العدالة الاجتماعية. وأوضح أن استثناء بعض الفئات مثل الفنانين مقارنةً بأبطال حرب أكتوبر الذين يواجهون خطر فقدان السكن بعد سنوات يعكس اختلالًا في الحقوق، ويخالف المساواة في الواجبات القانونية. بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح القانون نافذًا بشكل آمن، مع إمكانية تعديل بعض مواده من قبل المحكمة الدستورية إذا تطلب الأمر دون الحاجة لدعوات جديدة، مما يؤكد قوة القانون واستقراره ضمن إطار المساواة والعدالة.

منصة إلكترونية وتحديد المستحقين للوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستُطلق منصة إلكترونية مخصصة لمستأجري قانون الإيجار القديم لتقديم طلباتهم على الوحدات السكنية البديلة بدايةً من الأول من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مع إمكانية استقبال الطلبات بدون تحديد سن أو دفع مقدمات. سيتم فحص الطلبات بدقة لتحقيق شفافية وعدالة في التوزيع، ومن المتوقع أن يحصل كل مستحق على وحدة سكنية في المحافظة نفسها التي كان يعيش بها سابقًا، مع مراعات ظروف كل حالة وفق معايير واضحة. وتعمل لجان مختصة تضم استشاريين وأكاديميين على تقييم الطلبات لتجنب الظلم، مع فتح باب التظلمات لأي متضرر. بداية من يناير 2026، سيُعلن عن المستحقين للوحدات التي تبلغ قيمة إيجارها ما بين 25% و30% من الدخل الشهري، مع ملكية هذه الشقق تحفظ المستأجر مدى حياته وتنتقل بعد الوفاة للزوجة فقط.

• لا استثناءات لفئات محددة، مع مراعاة المساواة في تطبيق القانون
• إطلاق منصة إلكترونية سهلة للتقديم بدون مقدم أو ضمان بنكي
• تحديد المستحقين خلال بداية 2026 مع توفير وحدات قريبة من السكن القديم
• تحديد قيمة الإيجار حسب الدخل وليس موقع الوحدة
• توفير وحدات تمليك للراغبين بشراء الشقق

يرى أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الذهبي أن القانون أصبح نافذًا ولا مجال للاجتهاد أو التأجيل، مؤكداً أن الحكومة قادرة على إنجاز ملف وحدات الإيجار القديم وفق الإطار الزمني المحدد، رغم تعقيداته، وذلك بدعم لجان مختصة لتوفير بدائل سكنية تنهي النزاعات وتمنح الأمان للمواطنين. هذا التوجه الحكومي يضع مصلحة المواطن وحقه في السكن الكريم على رأس الأولويات، مع ضمان أن تطبيق القانون يراعي ظروف الجميع وينهي حالة الإرباك القائمة منذ سنوات.