عقوبة صارمة.. تنظيم الاتصالات يعلن إغلاق الخط والهاتف ضد المكالمات الترويجية المزعجة في مصر

المكالمات الترويجية المزعجة وكيفية حجبها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوة مهمة لحماية خصوصية المواطنين والحفاظ على راحة المستخدمين، حيث أعلن محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إجراءات حاسمة ستُطبق خلال 4 أيام لحجب المكالمات الترويجية المزعجة تشمل إغلاق الخط المستخدم وحظر تشغيل الهاتف في حال عدم الالتزام بالقواعد.

الإجراءات الحاسمة لحجب المكالمات الترويجية المزعجة وتنظيمها

أكد محمد إبراهيم أن جهاز تنظيم الاتصالات اتخذ خطوات تنظيمية صارمة لمواجهة المكالمات الترويجية المزعجة، بدأت منذ أكثر من عام بإصدار قواعد تنظيمية تهدف إلى الحد من هذه المكالمات، تضمنت منح فترة سماح لتوفيق الأوضاع لمخالفين، ثم تطبيق عقوبات أكثر صرامة تصل إلى إغلاق الخطوط التي لم تلتزم بالقواعد. تضمنت الإجراءات تشغيل نظام جديد تم تسجيل ما يزيد عن مليون خط عليه، ما يدل على تجاوب إيجابي من الجمهور، لكن لا تزال فئة من المستخدمين تخالف التعليمات، ما استدعى فرض إجراءات أشد حسمًا تشمل حظر تشغيل الأجهزة التي تُستخدم للمخالفات، وهو تصعيد غير مسبوق في حجب المكالمات الترويجية المزعجة.

تفاصيل حظر تشغيل الأجهزة وإغلاق الخطوط المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الجهاز أن حجب المكالمات الترويجية المزعجة لم يعد مقتصرًا على إغلاق الخطوط فقط، بل يتضمن حظر تشغيل الهاتف الذي يستخدم لهذه المكالمات، الأمر الذي يعني أن الجهاز لن يعمل حتى مع شراء خطوط جديدة، بعد رصد حالات قيام بعض المخالفين بشراء خطوط جديدة عقب إغلاق الخط القديم والاستمرار في المخالفات عبر نفس الهاتف، ما يجعل هذه الإجراءات أكثر فاعلية في تقليل الإزعاج للحفاظ على تجربة المستخدمين. تُعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الجهاز لضبط قطاع الاتصالات وتعزيز احترام خصوصية المستخدم وحمايته من المكالمات الإعلانية غير المرغوب فيها.

القواعد التنظيمية للمكالمات الترويجية المزعجة وشروط تسجيل الشركات

أوضح محمد إبراهيم أن الإعلان الترويجي هو خدمة قانونية ومشروعة، شرط الالتزام بضوابط دقيقة تضمن حقوق الطرفين؛ إذ يجب على أي جهة تسويقية أو شركة تسجل رقمها باسم الجهة المعلنة عبر شركات المحمول، ليظهر للعميل اسم المتصل بشكل واضح، مما يمنحه الحق في قبول أو رفض المكالمة، وهو ما يُعزز الشفافية ويقلل الإزعاج. أشار إبراهيم إلى أن الجهاز يحترم حق الشركات في الترويج، والمواطنين في الخصوصية، مؤكدًا أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة تشمل اتخاذ إجراءات قانونية وتحويل بعض الشركات إلى النيابة العامة بسبب عدم الالتزام. كما لفت إلى أن الشركات الراغبة في العمل في مجال التسويق الترويجي عبر المكالمات ملزمة بتقديم الأوراق القانونية اللازمة لشركات المحمول وتسجيل نفسها رسميًا لضمان شرعية وشفافية العملية وحماية العملاء.

• تسجيل الخطوط في النظام الجديد للحد من المكالمات المزعجة
• إغلاق الخطوط المخالفة والمستمرة في الإزعاج
• حظر تشغيل الأجهزة المستخدمة في إجراء المكالمات الترويجية المزعجة
• تسجيل الرقم المعلن باسم الجهة الرسمية عبر شركات المحمول
• اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالقواعد

من خلال هذه الإجراءات والمبادرات، يظهر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعزز دور الرقابة والتنظيم في سوق الاتصالات، مع مراعاة التوازن بين حق الشركات في الترويج وحق المستخدمين في الخصوصية ومقاومة الإزعاج، مما يشكل خطوة هامة في تحسين جودة الخدمات وحماية المستهلكين.