5 مستندات ضرورية.. خطوات أساسية لحجز وحدات بديلة للإيجار القديم بسهولة

وحدات الإيجار القديم البديلة هي أحد الحلول التي أعلنت عنها وزارة الإسكان لتطبيق ما جاء في قانون الإيجار القديم، إذ تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن والعدالة، ومن ثم تقديم بدائل مناسبة للفئات المستفيدة من هذا القانون.

خطوات التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة ومواعيد التسجيل

بدأت وزارة الإسكان في استقبال طلبات التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، ويستمر التقديم حتى 31 ديسمبر 2025، أي لمدة ثلاثة أشهر كاملة، ما يمنح المستأجرين فترة كافية لإتمام إجراءات التسجيل والاطلاع على تفاصيل الوحدات المتاحة، وتتضمن الخطوات إجراءات إلكترونية عبر منصة موحدة، إضافة إلى إمكانية التقديم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات لتسهيل وصول الخدمة لجميع الفئات.

الفئات المستفيدة من وحدات الإيجار القديم البديلة وشروط التقديم

تتوجه وحدات الإيجار القديم البديلة إلى الفئات المستأجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتشمل الفئات المستفيدة بصفة أساسية:

• المستأجر الأصلي للوحدة.
• الأشخاص الذين امتد إليهم عقد الإيجار سواء للوحدات السكنية أو للوحدات غير السكنية.

ويتم تقديم الطلبات مع إرفاق مجموعة من المستندات الضرورية التي تضمن ثبوت حقوق المستأجر، وتتضمن الوراق المطلوبة:

• عقد الإيجار القديم.
• بطاقة الرقم القومي.
• إثبات الحالة الاجتماعية.
• إثبات الدخل الشهري.
• بالنسبة للوحدات غير السكنية، مستندات النشاط التجاري أو المهني.

طرق التقديم وأهداف وزارة الإسكان لوحدات الإيجار القديم البديلة

يمكن للمستأجرين التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة من خلال بوابة إلكترونية موحدة تتيح إتمام كافة إجراءات التسجيل بسهولة ومن أي مكان، كما يمكن التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء البلاد حيث توفر هذه المكاتب خدمة استقبال الطلبات، مما يسهل على المواطنين إتمام التقديم سواء الإلكتروني أو الورقي حسب تفضيلهم.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تحقيق التنظيم والتوازن في العلاقة الإيجارية التي تجمع بين المالك والمستأجر، وذلك لضمان توفير بدائل مناسبة ومتوازنة تلبي احتياجات الفئات المستفيدة مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وبالتالي خلق بيئة سكنية وتجارية مستقرة تساهم في تطوير منظومة الإسكان بشكل عام.