5 مستندات ضرورية.. خطوات تثبيت حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم بسهولة

وحدات الإيجار القديم البديلة تمثل خطوة هامة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث حدّدت وزارة الإسكان إجراءات واضحة للتقديم عليها، استنادًا إلى أحكام قانون الإيجار القديم الذي يعالج تنظيم إيجار الأماكن. يسعى هذا البرنامج لتوفير بدائل مناسبة تسهم في تحقيق العدالة واستقرار العلاقة الإيجارية بما يخدم مصلحة الجميع.

تفاصيل موعد التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة

أعلنت وزارة الإسكان أن التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة يبدأ من الأول من أكتوبر 2025، ويستمر حتى نهاية ديسمبر من نفس العام، أي لمدة ثلاثة أشهر كاملة؛ لتتيح الفرصة للفئات المستحقة لإتمام إجراءات التقديم بسهولة دون استعجال أو ضغط زمني. هذا الإطار الزمني المحدد مهم جدًا لتنظيم عملية التسجيل وضمان انضباط تقديم الطلبات من المستأجرين الأصليين ومن تحلّوا بعقود الإيجار سواء للوحدات السكنية أو التجارية، مما يرفع من فرص استفادة الفئات المختلفة.

الفئات المستفيدة وطرق التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة

تستهدف وحدات الإيجار القديم البديلة بشكل مباشر المستأجر الأصلي، إضافة إلى جميع من امتد إليهم عقد الإيجار القديم سواء للوحدات السكنية أو الوحدات غير السكنية، الأمر الذي يعكس حرص الوزارة على شمول كافة الأطراف ذات العلاقة. وقد وفرت الوزارة طريقتين رئيسيتين للتقديم تجنبا للتزاحم والتكدس، وهما كالتالي:

• التقديم إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة التي تسمح بإجراء العملية بشكل ميسر وآمن من أي مكان
• التقديم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، وذلك تسهيلا على غير المتمكنين من استخدام الإنترنت

بهذا التنوع في طرق التقديم، يتأكد وصول الإعلان والتسهيلات إلى مختلف المناطق والفئات.

الأوراق المطلوبة والإجراءات المنظمة لوحدات الإيجار القديم البديلة

تتم عملية التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة مع تقديم مجموعة من المستندات الهامة التي تثبت الحق في التقدم، وتشمل:

• عقد الإيجار القديم الأصلي لإثبات العلاقة القانونية
• بطاقة الرقم القومي لتوثيق هوية المتقدم
• إثبات الحالة الاجتماعية لتحديد الحالة الأسرية
• إثبات الدخل الشهري لضمان حقوق الطرفين في العلاقة الإيجارية
• مستندات النشاط التجاري بالنسبة للوحدات غير السكنية لتأكيد نوعية النشاط وأحكامه

أكدت وزارة الإسكان أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن والعدالة، مع ضمان إيجاد بدائل مناسبة للفئات المستفيدة، وهذا التنظيم يضع تصورًا مستدامًا لعلاقات الإيجار الثالث التي كانت مثار جدل لفترات طويلة.

تعد متابعة الإعلان عن وحدات الإيجار القديم البديلة أمرًا ضروريًا للمستحقين، لأن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتحديث أوضاعهم الإيجارية ضمن إطار قانوني موحد يسهل عملية الاستقرار السكني والتجاري.