5 مستندات ضرورية.. كيفية تأمين وحدات بديلة للإيجار القديم بسهولة

وحدات الإيجار القديم البديلة هي فرصة أعلنت عنها وزارة الإسكان لتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين وفقًا للمادة الخاصة بقانون الإيجار القديم التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ تتيح هذه الوحدات تنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة بينهم.

المواعيد الرسمية للتقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة

حددت وزارة الإسكان موعد تقديم طلبات الحجز للوحدات البديلة بدءًا من الأول من أكتوبر 2025، على أن يستمر التقديم لمدة ثلاثة أشهر كاملة حتى نهاية ديسمبر 2025، مما يمنح جميع الراغبين فرصة كافية للتقديم. وبذلك، يفتح باب الاستفادة من هذه الوحدات خلال هذه الفترة المحددة، والتي تهدف إلى إزالة التعقيدات المرتبطة بعقود الإيجار القديم. هذا الجدول يوضح المواعيد بشكل مبسط:

البند التفاصيل
بداية التقديم 1 أكتوبر 2025
نهاية التقديم 31 ديسمبر 2025
مدة التقديم ثلاثة أشهر

الفئات المستفيدة من وحدات الإيجار القديم البديلة وشروط التقديم

تستهدف وحدات الإيجار القديم البديلة شريحة معينة من المواطنين، تشمل المستأجر الأصلي أو الأشخاص الذين امتد إليهم عقد الإيجار سواء كان للوحدات السكنية أو الوحدات المستخدمة لأغراض غير سكنية، ما يعكس حرص الوزارة على شمول جميع الحالات التي تأثرت بهذا القانون. كما يجب على المتقدمين توفر بعض المستندات الضرورية التي تثبت أهليتهم، مما يعزز من دقة وشفافية عملية التقديم، وهذه الأوراق هي:

  • عقد الإيجار القديم
  • بطاقة الرقم القومي
  • إثبات الحالة الاجتماعية
  • إثبات الدخل الشهري
  • مستندات النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية

طرق التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة ودورها في تنظيم العلاقة الإيجارية

توفر وزارة الإسكان وسائل متعددة لتيسير التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة بما يتناسب مع مختلف المتقدمين؛ إذ يمكن التقديم إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، مما يضمن وصول الخدمة إلى جميع المواطنين بسهولة ويسر. تسعى هذه الإجراءات لتحديث قواعد العلاقة الإيجارية، بحيث تحقق للمالك والمستأجر حقوقهما بشكل عادل، ولضمان توفير حلول سكنية وتجارية بديلة تلبي حاجة الفئات المستفيدة، مع تعزيز الاستقرار القانوني والنظامي في سوق الإيجار.

تؤكد الوزارة من خلال هذه الخطوات على أهمية إرساء أسس جديدة صلبة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تخدم مصلحة الطرفين، وتوفر خيارات معيشية مناسبة عبر وحدات الإيجار القديم البديلة التي جاءت كاستجابة لتحديات الفترات السابقة، وترسيخًا لقواعد واضحة في قانون الإيجار القديم.