قرار مرتقب.. تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة الجديدة

اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة في أغسطس 2025 يعد محور اهتمام الأسواق والمستثمرين، خاصة بعد تثبيت أسعار الفائدة في يوليو عند مستويات 24.00% للإيداع و25.00% للإقراض و24.50% لسعر العملية الرئيسية؛ حيث يترقب الجميع القرارات الجديدة ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري في ظل التقلبات العالمية.

تثبيت أسعار الفائدة في مصر وأثره على السياسة النقدية

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لعام 2025 بتاريخ 28 أغسطس بهدف تحديد مسار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد تثبيتها في اجتماع يوليو عند 24.00% و25.00% على التوالي، مع إبقاء سعر العملية الرئيسية عند 24.50%. وشهد اجتماع 10 يوليو إبقاء أسعار عائد الإيداع والإقراض وسعر الائتمان والخصم دون تغيير، معتمدين على التقييم المستمر للتطورات الاقتصادية وتوقعات النمو. يعكس هذا التثبيت حرص اللجنة على التعامل بحذر داخل بيئة اقتصادية لا تخلو من التحديات، خصوصًا مع تقلبات الأسواق العالمية وضغوط الأسعار. تُعَدّ هذه القرارات حاسمة في ضبط معدلات التضخم وتحفيز الاستقرار المالي في مصر، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن تأثير السياسات الدولية على الاقتصاد المحلي؛ إذ تستمر اللجنة في متابعة أداء الاقتصاد عن كثب لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق التوازن بين النمو والسيولة.

التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على قرارات البنك المركزي المصري

تُشير التطورات العالمية خلال 2025 إلى تراجع توقعات النمو، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة الدولية وتصاعد احتمالات تجدد التوترات الجيوسياسية، ما يجعل قرارات البنوك المركزية، خاصة في الدول الناشئة مثل مصر، أكثر حذراً. يتجلى هذا الحذر في تبنّي السياسة النقدية ذات التوجه المحافظ التي تحاول التوفيق بين السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على مستويات النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار السلع الأساسية، وخاصة النفط الذي تأثر بشكل ملحوظ بعوامل العرض وتغير توقعات الطلب. أما السلع الزراعية الأساسية، فشهدت انخفاضًا طفيفًا مدعومًا بالاتجاهات الموسمية المواتية. رغم هذه المؤشرات، ما تزال هناك مخاطر حقيقية تواجه مسار التضخم، مثل الأزمات الجيوسياسية المستمرة واحتمالية التعثر في الاتفاقيات التجارية والصدمات المناخية التي قد تؤثر على إمدادات السلع.

تفاصيل أسعار الفائدة الحالية والآفاق المستقبلية للبنك المركزي المصري

تتمثل السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي المصري في المحافظة على أسعار الفائدة عند مستويات ثابتة لتحقيق الاستقرار المالي داخل الاقتصاد. وتعتمد هذه السياسة على:

• مراقبة التطورات الاقتصادية الداخلية والعالمية بشكل مستمر
• الاستعداد لتعديل أسعار الفائدة حسب مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي
• تقييم المخاطر المحتملة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والمناخية

يأتي اجتماع اللجنة في 28 أغسطس ليكون فرصة مهمة للحكم على مدى استمرار أو تعديل هذه السياسة وفقًا للظروف الراهنة عالمياً ومحلياً، حيث يتحتم اتخاذ قرارات مدروسة لتقليل المخاطر الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

الأزمة العالمية الحالية وتذبذب أسعار السلع الأساسية تفرض على البنك المركزي المصري تكثيف جهود المراقبة المستمرة واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأداء الاقتصادي والاستقرار النقدي، خصوصًا في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تؤثر على معدلات التضخم ونمو الاقتصاد المحلي بوجه عام. تتسم سياسة البنك بالمرونة والتكيف مع المتغيرات المتسارعة، مما يجعل من اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس 2025 حدثًا بارزًا ينتظره القطاع المالي والمستثمرون والمستهلكون.