إلغاء شامل.. كل الأحكام المخالفة للقانون الجديد تسقط على مستأجري الإيجار القديم في القاهرة والمحافظات

قانون الإيجار القديم المُعدل أصبح نقطة تحول حاسمة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يهدف إلى تحقيق توازن عادل يضمن حقوق الطرفين ويُحدّ من النزاعات المستقبلية المتعلقة بالإيجارات القديمة

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم المُعدل

دخل قانون الإيجار القديم المُعدل حيز التنفيذ رسمياً في 5 أغسطس 2025، مع وضع آليات واضحة لترتيب العلاقة بين المستأجرين والملاك، وتحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ بعدها عملية إلغاء القوانين القديمة المنظمة للإيجارات بشكل تدريجي. جاء هذا الإجراء ليستوعب احتياجات المستأجرين وأسرهم، ويمنحهم مدة كافية للتكيف مع التغيرات العقارية القادمة، مما يوضح الحرص على حماية الطرفين دون إحداث صدمة فورية في السوق العقاري

ما هي القوانين التي أُلغيت وفقًا لقانون الإيجار القديم المُعدل؟

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على إلغاء عدة تشريعات سابقة نظمت العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتشمل:

• القانون رقم 29 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن
• القانون رقم 136 لسنة 1981 المرتبط بأحكام تأجير وبيع الأماكن
• القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بإيجار الأماكن غير السكنية

إضافة إلى ذلك، ألغى القانون الجديد أي حكم قانوني يتعارض مع مضامينه، ليصبح الإطار القانوني الوحيد المعتمد بعد انقضاء الفترة الانتقالية، مما يسهم في تنظيم السوق العقاري بطريقة أكثر انسجاماً مع التطورات الحديثة

كيفية حماية حقوق الطرفين في قانون الإيجار القديم المُعدل

يسعى قانون الإيجار القديم المُعدل إلى خلق توازن بين حماية حقوق الملاك من التدني المستمر في قيمة الإيجارات لفترات طويلة، وضمان عدم الإضرار المفاجئ بالمستأجرين الذين لديهم عقود قديمة. كما يمنح القانون الجديد فرصة للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة من خلال آليات محددة تضعها الدولة، وذلك عبر توفير مسارات تسوية عادلة بين الطرفين، بما يسهم في إعادة ضبط السوق العقاري وتعزيز استقراره

وبذلك، يرسم قانون الإيجار القديم المُعدل خريطة واضحة لاستكمال إنهاء العقود القديمة بآليات منظمة تراعي ظروف كافة الأطراف، مما يسهم في تطوير المنظومة القانونية للسوق العقاري بما ينسجم مع احتياجات المرحلة الراهنة ويعزز العدالة والتوازن بين الملاك والمستأجرين.